حبس 4 عناصر إجرامية للاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية

تجري جهات التحقيق بالدقهلية تحقيقاتها في واقعة ضبط 4 عناصر إجرامية يقيمون بمحافظة الدقهلية، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وإدارة بؤرة إجرامية مسلحة لحماية نشاطهم الإجرامي متخذين من دائرة مركز شرطة الجمالية بمحافظة الدقهلية مسرحا لمزاولة نشاطهم.
وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة، والتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل تلك الواقعة، قد كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 عناصر إجرامية يقيمون بمحافظة الدقهلية، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وإدارة بؤرة إجرامية مسلحة لحماية نشاطهم الإجرامي متخذين من دائرة مركز شرطة الجمالية بمحافظة الدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم.
وتبين من خلال تحريات الشرطة في الواقعة، أن المتهمين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بقصد إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقام رجال الشرطة بضبطهم عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني – الأمن العام – الأمن المركزي»، بالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، تم استهدافهم وبحيازتهم 15 كيلو جرام من مخدر البانجو و10 كيلو من مخدر الهيدرو، و3 كيلو حشيش وطبنجة، و5 قطع فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و5 قطع سلاح أبيض وأدوات للتقطيع والتغليف ودراجة نارية دون لوحات و3 ميزان حساس ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة.
وجرى ضبط أوراق ومستندات خاصة بأملاك المتهمين والمتحصل عليها من تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 600 ألف جنيه تقريباً.
قانوني يوضح العقوبة
وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح أحمد داود المحامي خلال حديثه ل«الوطن»، إنّ عقوبة المتهمين في قضايا الاتجار وجلب المخدرات، تتراوح ما بين الإعدام والسجن وفق قانون العقوبات، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والمؤبد، وتُغلظ للإعدام في الحالات التي حددها القانون.