حبس المتهمين بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية بالقاهرة 4 أيام

خضع المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بمدينة السلام لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بارسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.
وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 3 أشخاص مقيمين بمنطقة السلام بالقاهرة تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بذات المنطقة لتحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.
وتابعت التحقيقات أن اعتراف المتهمين بحيازتهم كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وعدد 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار بقصد الدفاع، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم.
تفاصيل الواقعة
أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن القاهرة، وجود تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة السلام أول.
وعقب تقنين الإجراءات، وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن من تحديد مكان المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم حال استقلالهم دراجة نارية ملك وقيادة أحدهم. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الموقف القانوني
وحول العقوبة القانونية المتوقعة علي المتهمين، قال الخبير القانوني محمود عبدالله في تصريحاته ل«الوطن» أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص بمعاقبة من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة، بالسجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد وتصل أحيانًا إلى الإعدام، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، موضحًا أن هذه في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات من المحاصيل الزراعية
وأضاف أن المادة رقم 34 من القانون تنص على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام.