«التنسيقية» تتقدم بدراسة حول أهمية «بورصة الكربون» في مواجهة الاحتباس الحراري

توصلت دراسة مقارنة، تقدم بها النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى عدد من النتائج المهمة حول أفضلية «سوق الكربون - ضريبة الكربون»، والأنسب فيهما لظروف الدولة، كأحد إجراءات مواجهة الاحتباس الحراري، والتي تنظرها لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب عبد الخالق عياد.
وأكدت الدراسة أن المرحلة الدولية المقبلة ومقتضياتها، مع ظروف المجتمع المصري الداخلية وتحديات البيئة، تفرض ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة من صانعي القرار، للحد مع أضرار الاحتباس الحراري، مع موازنة احتياجات السوق والتكلفة الباهظة للطاقة النظيفة.
بورصة الكربون
وتابع، أن «أسواق الكربون» من الممكن أن تكون الخطوة المناسبة للدولة المصرية والأكثر ملائمة، ولذلك يمكن العمل على إصدار القوانين والتشريعات اللازمة، لإقامة سوق كربون مصرية ملائم لطبيعة الاقتصاد المصري.
وجاءت أسباب أفضلية أسواق بورصة الكربون في مصر من خلال الدراسة كالآتي:
1- دعم البنك الدولي لأسواق الكربون من خلال برنامجين جديدين، أولهما صندوق الشراكة المعني بخفض انبعاثات الكربون في مناطق الغابات، بينما يتمثل الثاني في صندوق الشراكة المعني بخفض انبعاثات الكربون، لتحفيز الاستثمار واسع النطاق وطويل الأجل في برامج التكنولوجيا النظيفة.
ويسعى هذا البرنامج لمساعدة الدولة النامية في دروب التنمية ذات الانبعاثات الكربونية الأقل، مما سيسمح لتمويل الكربون بالاندماج أكثر مع استراتيجيات وسياسات التنمية الوطنية.
2- تجارب مصر التي استفادت خلالها من أسواق الكربون.
سوق الكربون
وعرّفت الدراسة «سوق الكربون» بعدة تعريفات، بينها أنه المكان الذي يتم من خلاله المتاجرة بالانبعاثات الفائضة من نظام الحد الأقصى للاحتباس الحراري، إذ يسمح للصناعات ذات الانبعاثات المنخفضة ببيع حصصها، فضلا عن الصناعات ذات الانبعاثات الأكبر، من خلال إنشاء العرض والطلب على مخصصات الانبعاثات، كما يتحدد سعر السوق لهذه الانبعاثات نتيجة العرض والطلب.
واستكملت الدراسة في تعريفاتها ل«سوق الكربون»، أنه النظام الذي يهدف لتمكين البلاد والشركات والأفراد الأوفياء بالتزاماتهم ضمن ميزانية الكربون المخصصة من الأمم المتحدة، وفقا لاتفاقية كيوتو السابقة، بينما عرفه البعض الآخر بأنها مقايضة مالية بين جهة خفضت انبعاثاتها من الكربون للجو، وجهة أخرى تريد زيادة انبعاثها من الكربون للجو للتوسع بصناعتها، كما تتم تلك المقايضة ضمن حدود آمنة لعدم تجاوز انبعاثات الكربون للجو عن حدوده المقررة عالميا، وفقا لبروتوكولات الأمم المتحدة واتفاقياتها منع مشكلة الاحتباس الحراري من التفاقم وللحفاظ على البيئة العالمية.
وكشف «حجاج» عن أهداف سوق الكربون، قائلا إنها لا تختلف عن أهداف ضريبة الكربون، في حين يكمن الاختلاف فقط في أن ضريبة الكربون تكون عبارة عن تدخل مباشر من الدولة، بينما سوق الكربون عبارة عن نظام حر تحدده آليات العرض.