وزير المالية: التمويلات المناخية الميسرة قاطرة تنموية جديدة للاقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التمويلات المناخية الميسرة، يُمكن أن تصبح قاطرة تنموية جديدة للاقتصادات الناشئة، بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، على نحو يُسهم في توفير التمويل العادل، وتقسيم الأعباء والالتزامات والمسئوليات وفقًا لمساهمة كل دولة في الانبعاثات والتلوث المناخي والبيئي طبقًا للتقديرات الدولية.
توسيع المشاركة للتصدي للتغير المناخي
وقال الوزير، على هامش مشاركته بالقمة العالمية للحكومات بدبي، إن هذه التحديات العالمية المتعاقبة بما تحمله من صدمات حادة، تفرض على مؤسسات التمويل، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، توسيع مشاركاتهم في التصدى الحاسم والسريع والعادل لظاهرة التغيرات المناخية من أجل وقف تدهور الموارد، عبر تعظيم جهود تحفيز التحول الأخضر بالدول النامية والاقتصادات الناشئة، على نحو يُسهم في زيادة الاستثمار بالمشروعات الصديقة للبيئة، ويُساعد في تعزيز القدرة على التعافي، وتحقيق نمو مستدام، يكون أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
وأوضح أن التمويل العادل بأدوات مبتكرة، والتسعير الملائم للمخاطر المناخية، أصبح قضية غير قابلة للتأجيل، حيث تتأثر كل القطاعات الاقتصادية بالتداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية، التى تمتد إلى مختلف الموارد، مع الأخذ في الاعتبار أن التحول الأخضر، يُوفر فرصًا اقتصادية جديدة؛ إذ أن الاستثمار في المشروعات الخضراء، يُمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية بنحو 26 تريليون دولار.
توفير تمويل إضافي
وأضاف الوزير، أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ينبغي على اقتصادات العالم أن تستثمر مالا يقل عن تريليون دولار في البنية التحتية للطاقة وتوفير تمويل إضافي يتراوح من 140 إلى 300 مليار دولار؛ للتكيف مع تبعات تغير المناخ على البيئة الطبيعية بحلول 2030.
وأوضح الوزير، أن مصر بذلت جهودًا حثيثة لتسريع وتيرة التصدي للتغيرات المناخية من خلال إطلاق «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام» أثناء انعقاد قمة المناخ السابقة حيث يمثل خطوة مهمة في مجال التمويل المبتكر، والتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يغطى هذا الإطار 10 محاور تتمثل في: «النقل النظيف، والبنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتمكين، والبنية التحتية الأساسية بأسعار معقولة».