معيط: التمويلات المناخية الميسرة قد تصبح قاطرة تنموية للاقتصادات الناشئة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التمويلات المناخية الميسرة يُمكن أن تصبح قاطرة تنموية جديدة للاقتصادات الناشئة، بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وقال الوزير، على هامش مشاركته بالقمة العالمية للحكومات بدبي، إن ذلك يأتي على نحو يُسهم في توفير التمويل العادل، وتقسيم الأعباء والالتزامات والمسئوليات وفقًا لمساهمة كل دولة في الانبعاثات والتلوث المناخي والبيئي طبقًا للتقديرات الدولية، ويُساعد في مساندة البلدان النامية والأسواق الصاعدة في احتواء التغيرات المناخية، والتكيف مع آثارها السلبية.
وأضاف أن هذا الاحتواء والتكيف يتطلب تدبير موارد إضافية، تُمثل ضغوطًا ضخمة على المالية العامة لدول مازالت اقتصاداتها تئن من قسوة التداعيات المتشابكة والمركبة، وبالغة التعقيد لجائحة كورونا، والحرب في أوروبا، وبات طريقها للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة، لسد الفجوات التمويلية الناجمة عن متطلبات التعامل مع الموجة التضخمية غير المسبوقة، للحد من تبعاتها على المواطنين بقدر الإمكان، خاصة ما يتعلق بتلبية الاحتياجات الأساسية ذات الصلة بالوقود والغذاء.
وذكر الوزير أن هذه التحديات العالمية المتعاقبة بما تحمله من صدمات حادة تفرض على مؤسسات التمويل، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، توسيع مشاركاتهم في التصدي الحاسم والسريع والعادل لظاهرة التغيرات المناخية من أجل وقف تدهور الموارد، عبر تعظيم جهود تحفيز التحول الأخضر بالدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وأوضح أن ذلك يأتي على نحو يُسهم في زيادة الاستثمار بالمشروعات الصديقة للبيئة، ويُساعد في تعزيز القدرة على التعافي، وتحقيق نمو مستدام، يكون أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن التمويل العادل بأدوات مبتكرة، والتسعير الملائم للمخاطر المناخية، أصبح قضية غير قابلة للتأجيل، حيث تتأثر كل القطاعات الاقتصادية بالتداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية، التي تمتد إلى مختلف الموارد، مع الأخذ في الاعتبار أن التحول الأخضر يُوفر فرصًا اقتصادية جديدة؛ إذ أن الاستثمار في المشروعات الخضراء يُمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية بنحو 26 تريليون دولار.
وقال الوزير إنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ينبغي على اقتصادات العالم أن تستثمر ما لا يقل عن تريليون دولار في البنية التحتية للطاقة وتوفير تمويل إضافي يتراوح من 140 إلى 300 مليار دولار؛ للتكيف مع تبعات تغير المناخ على البيئة الطبيعية بحلول 2030.
وأضاف أن مصر بذلت جهودًا حثيثة لتسريع وتيرة التصدي للتغيرات المناخية من خلال إطلاق "إطار العمل للتمويل السيادي المستدام" أثناء انعقاد قمة المناخ السابقة حيث يمثل خطوة مهمة في مجال التمويل المبتكر، والتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وذكر الوزير أن هذا الإطار يغطي 10 محاور تتمثل في: "النقل النظيف، والبنية التحتية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتمكين، والبنية التحتية الأساسية بأسعار معقولة".
وأشار إلى أن هذا الإطار حصل على درجة جودة استدامة جيدة جدًا من مؤسسة موديز، وأيضًا حصل على درجة "مميزة" فيما يخص معيار المساهمة في الاستدامة، وعمل كل من "سيتي بنك"، وبنك "ستاندرد تشارترد" كبنوك مشتركة لهيكلة الاستدامة في صياغة إطار التمويل المستدام، كما يعد تحديثًا لإطار التمويل الأخضر الذي تم إطلاقه في عام 2020.
وأوضح الوزير أن مصر طرحت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وفي عام 2021 تم نشر أول تقرير للأثر البيئي يتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالي من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات المستهدفة، بالإضافة إلى عرض وشرح كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يُعزز ثقة المستثمرين، حيث توافق التقرير مع المعايير والممارسات الدولية المتبعة لترسيخ الشفافية.