المالية: توفير التمويل المناخي العادل وتقسيم الالتزامات وفقًا لمساهمة كل دولة فى الانبعاثات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التمويلات المناخية الميسرة، يُمكن أن تصبح قاطرة تنموية جديدة للاقتصادات الناشئة، بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، على نحو يُسهم فى توفير التمويل العادل، وتقسيم الأعباء والالتزامات والمسئوليات وفقًا لمساهمة كل دولة فى الانبعاثات والتلوث المناخي والبيئي طبقًا للتقديرات الدولية، ويُساعد فى مساندة البلدان النامية والأسواق الصاعدة في احتواء التغيرات المناخية، والتكيف مع آثارها السلبية، الذى يتطلب تدبير موارد إضافية، تُمثل ضغوطًا ضخمة على المالية العامة لدول مازالت اقتصاداتها تئن من قسوة التداعيات المتشابكة والمركبة، وبالغة التعقيد لجائحة كورونا، والحرب فى أوروبا، وبات طريقها للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة، لسد الفجوات التمويلية الناجمة عن متطلبات التعامل مع الموجة التضخمية غير المسبوقة، للحد من تبعاتها على المواطنين بقدر الإمكان، خاصة ما يتعلق بتلبية الاحتياجات الأساسية ذات الصلة بالوقود والغذاء.

قال الوزير، على هامش مشاركته بالقمة العالمية للحكومات بدبي، إن هذه التحديات العالمية المتعاقبة بما تحمله من صدمات حادة، تفرض على مؤسسات التمويل، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، توسيع مشاركاتهم فى التصدى الحاسم والسريع والعادل لظاهرة التغيرات المناخية من أجل وقف تدهور الموارد، عبر تعظيم جهود تحفيز التحول الأخضر بالدول النامية والاقتصادات الناشئة، على نحو يُسهم فى زيادة الاستثمار بالمشروعات الصديقة للبيئة، ويُساعد فى تعزيز القدرة على التعافي، وتحقيق نمو مستدام، يكون أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، موضحًا أن التمويل العادل بأدوات مبتكرة، والتسعير الملائم للمخاطر المناخية، أصبح قضية غير قابلة للتأجيل، حيث تتأثر كل القطاعات الاقتصادية بالتداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية، التى تمتد إلى مختلف الموارد، مع الأخذ فى الاعتبار أن التحول الأخضر، يُوفر فرصًا اقتصادية جديدة؛ إذ أن الاستثمار فى المشروعات الخضراء، يُمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية بنحو 26 تريليون دولار.
أضاف الوزير، أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ينبغي على اقتصادات العالم أن تستثمر مالا يقل عن تريليون دولار في البنية التحتية للطاقة وتوفير تمويل إضافي يترواح من 140 إلى 300 مليار دولار؛ للتكيف مع تبعات تغير المناخ على البيئة الطبيعية بحلول 2030
أوضح الوزير، أن مصر بذلت جهودًا حثيثة لتسريع وتيرة التصدي للتغيرات المناخية من خلال إطلاق «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام» أثناء انعقاد قمة المناخ السابقة حيث يمثل خطوة مهمة في مجال التمويل المبتكر، والتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يغطى هذا الإطار 10 محاور تتمثل في: «النقل النظيف، والبنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتمكين، والبنية التحتية الأساسية بأسعار معقولة»، لافتًا إلى أن هذا «الإطار» حصل على درجة جودة استدامة جيدة جدًا من مؤسسة «موديز» وأيضًا حصل على درجة «مميزة» فيما يخص معيار المساهمة في الاستدامة، وقد عمل كل من «سيتي بنك»، وبنك «ستاندرد تشارترد» كبنوك مشتركة لهيكلة الاستدامة في صياغة إطار التمويل المستدام، كما يعد تحديثًا لإطار التمويل الأخضر الذى تم إطلاقه في عام 2020 حيث أصدرت مصر أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وفى عام 2021 تم نشر أول تقرير للأثر البيئي يتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالي من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات المستهدفة، إضافة إلى عرض وشرح كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يُعزز ثقة المستثمرين، حيث توافق التقرير مع المعايير والممارسات الدولية المتبعة لترسيخ الشفافية.