رئيسة وزراء فرنسا: رفع سن التقاعد من 62 ل64 عاما أمر «غير قابل للتفاوض»

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم، إنّ رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، أمر يواجه انتقادات واسعة من جانب النقابات ومعظم المعارضة، و«لم يعد قابلا للتفاوض».
وأوضحت بورن في تصريحات لها صباح اليوم، أنّ التقاعد عند 64 عاما وتسريع تمديد فترة المساهمات، أمر لم يعد قابلا للتفاوض، لافتة إلى أنّه الحل الوسط الذي اقترحناه بعد سماع منظمات أرباب العمل والنقابات العمالية، وبعد التفاوض مع الكتل البرلمانية المختلفة، وهو أمر ضروري لضمان توازن نظام التقاعد.
رفع سن التقاعد في فرنسا
ومن ناحية أخرى، أكدت بورن، أنّه جار حاليا دراسة ومراجعة وضع المرأة في إطار هذا المشروع، وخاصة الأمهات، والامتيازات التي حصلن عليها خلال حياتهن المهنية.
وكانت بورن أعربت عن أسفها أمس السبت، بشأن تداول كثير من المعلومات الخاطئة، بشأن إصلاح نظام التقاعد، مؤكدة أهمية زيادة الوعي والتثقيف بشأن هذا الإصلاح الذي لا يحظى بتأييد غالبية الشعب الفرنسي.
شرح المشروع للفرنسيين
وخلال رحلة مفاجئة إلى دائرتها الانتخابية في إقليم كالفادوس، تبادلت بورن الحديث مع ممثلين محليين في بلدة فير في كالفادوس حول هذا المشروع، وأضافت أنّه يجب مواصلة شرح هذا المشروع للمواطنين الفرنسيين، حيث ستبدأ الجمعية الوطنية في بحث المشروع اعتبارا من الإثنين القادم.
وتأتي تصريحات بورن قبل يومين من الإضراب العام والمظاهرات المقررة في جميع أنحاء فرنسا الثلاثاء المقبل، ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد والذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعدي كامل.