رئيس وزراء بلجيكا: قد نلجأ إلى الجيش لتعزيز الأمن

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشال، بعد عملية واسعة لمكافحة الإرهاب اليوم، أن بلجيكا على استعداد لدعوة الجيش لتعزيز أمنها، بينما لا يقوم العسكريون حتى الآن سوى بدعم قوات الأمن في البلد.
وصرح ميشال في مؤتمر صحافي إثر جلسة لمجلس الوزراء أقرت 12 إجراء لمكافحة الإرهاب، أن "الجيش سيكون مستعدا لتعزيز مستوى الأمن في البلاد"، والحكومة قد تستدعي الجيش عندما يبلغ مستوى الإنذار الدرجة الثالثة من أصل أربع درجات، كما اوضح وزير الداخلية جان جامبون.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يشارف مستوى الإنذار فيها أن يبلغ الدرجة الثالثة منذ موجة الاعتداءات التي شنتها الخلايا الشيوعية المقاتلة إبان الثمانينات، وقررت الحكومة مساء الخميس رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الثالثة في مجمل أرجاء البلد، رغم "عدم وجود تهديد محدد وملموس بتنفيذ اعتداء"، بحسب ميشال.
وقال جامبون، إن "فرقة من 150 رجلا على أهبة الاستعداد للانتشار في مواقع" ستحددها السلطات، وأوضح وزير الدفاع ستيفن فاندبوت "إنها فرق شبه كوماندوز سيكون بإمكانها بالتالي حمل السلاح"، وأشار أن هذا الانتشار قد يتم سريعا، أي "هذا المساء أو غدا"، ولفترة "موقتة"، ستدوم "طالما ترى الحكومة أن ذلك ضروري".
ورحب شارل ميشال بمساعدة فرنسا في عملية الخميس التي أدت إلى مقتل جهاديين اثنين في فيرفييه (شرق)، وأوضح أن وحدة النخبة في الدرك الفرنسي وضعت في تصرف الشرطة البلجيكية "تجهيزات محددة" لشن العملية.
وأعرب رئيس الوزراء البلجيكي أيضا عن إمكانية صدور سلسلة قرارات على المستوى الأوروبي أثناء القمة المتوقعة في 12 شباط/فبراير في بروكسل، وأورد وضع "لائحة موحدة بالإرهابيين على المستوى الأوروبي".
ودعا ميشال أيضا البرلمان الأوروبي للموافقة "في أسرع وقت ممكن" على وضع سجل أوروبي لركاب الطائرات، ودعا أيضا إلى وضع لائحة أوروبية للأشخاص الذين توجهوا إلى الجهاد في سوريا والعراق، وقال إن "هذه المواضيع لن تكون موضع كلام وحسب على المستوى الأوروبي، وإنما موضع قرارات ملموسة".
وبين الإجراءات الأخرى التي كانت قيد الإعداد منذ أشهر عدة، والتي تسارع بتبنيها بعد اعتداءات باريس، إنشاء أماكن خاصة في سجنين، أحدهما في منطقة الفلاندر والآخر في الجانب الفرنكوفوني، بهدف "عزل" المعتقلين المتشددين ومنعهم من التاثير على باقي السجناء.
وسيتم "توسيع" إمكانيات سحب الجنسية البلجيكية للذين يحملون جنسيتين، ومن جهة أخرى، "يتوقع سحب جوازات السفر وبطاقات الهوية مؤقتا عندما يصبح الشخص خطرا على النظام العام والأمن"، بحسب الحكومة.
و"الأشخاص المتورطون في تمويل الارهاب" سيتم "تجميد" أرصدتهم في بلجيكا، بينما ستوضع "هيكلية" لمتابعة "المقاتلين الأجانب" الذين يقيمون في بلجيكا.