«المركزي»: ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة ل18.87%

ارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية ل18.87% أجل عام، من 18.81% في المزاد الأخير.
طرح «المركزي» نيابة عن وزارة المالية، أدوات ديّن قصيرة الأجل «أذون خزانة» أجل عام بقيمة 21.5 مليار جنيه، للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة، الخميس الماضي، وبلغ سعر العائد المقبول من جانب «المركزي» 18.87%، ليتجاوز بذلك العائد، أكبر عائد على منتجات القطاع المصرفي، بما فيها الشهادات والودائع.
18.67% عائد أذون ال6 أشهر
وطرح «المركزي» الذي ينوب عن وزارة المالية في طرح وإدارة عطاءات أدوات الديّن قصيرة وطويلة الأجل، الخميس الماضي، أذون خزانة لأجل 6 أشهر لجمع 5 مليارات جنيه، وبلغ العائد المقبول 18.67%.
وطرح «المركزي» أذون خزانة لأجلي 3 و9 أشهر، بقيمة 8 مليارات جنيه و20.5 مليار جنيه على الترتيب ذاته، وبلغ العائد المقبول على كل منهما 18.0% و18.82% على الترتيب ذاته.
جاذبية أذون الخزانة
يمثل العائد المرتفع على أذون الخزانة المصرية عامل جذب للعديد من المؤسسات والأفراد، وذلك بعد قيام البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة 8% منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس الماضي، وتلجأ المؤسسات والأفراد، للاستفادة من العائد على أذون الخزانة، باعتبارها بديلاً أفضل من المنتجات المصرفية كالشهادات البنكية والودائع، إذ تمتاز أذون الخزانة بقِصر آجلها، فتبدأ من 3 شهور أو 6 شهور أو 9 شهور أو سنة على الأكثر، على النقيض من الشهادات التي تبدأ من سنة و3 سنوات أو أكثر.
العائد مقدماً
وتتميز أذون الخزانة أيضاً بحصول حائزها على عائد أمواله في اليوم التالي من تنفيذ عملية الشراء، ورغم خضوع العائد لضريبة 20%، إلا أن أصل أمواله تبقى آمنة دون مساس، ويجرى تحديد العائد على أذون وسندات الخزانة بشكل أسبوعي، فتخضع للنقصان أو الزيادة حسب أسعار الفائدة وحجم الطلبات على الشراء، ويمكن لمشتري أذون الخزانة التخلص منها بالبيع، دون شرط الانتظار مدة 6 أشهر كما في الشهادات البنكية.