قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، اليوم، حجز دعوى عدم دستورية قانون التظاهر لكتابة التقرير. وقال مصدر قضائي، إن هيئة المفوضين انتهت من سماع مرافعات مقيمي الدعوى وعضو هيئة قضايا الدولة بصفته ممثل لرئيس الجمهورية، وتلقت المذكرات القانونية منهما، مشيرًا إلى أنه لا توجد مدة محددة للانتهاء من كتابة التقرير بالرأي القانوني والدستوري في دعوى قانون التظاهر، وأنه فور الانتهاء من كتابة التقرير سيتم رفعه إلى المحكمة الدستورية لتحديد جلسة لنظر الطعن، مؤكدًا أن رأي هيئة المفوضين استشاري للمحكمة.