«معلومات الوزراء»: الاتفاق مع صندوق النقد سيتيح 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين

أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، وتضمنت التساؤلات التي ردت عليها «الوثيقة»: «ماذا يعني الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي؟».
وقال «معلومات الوزراء»، إن الاتفاق الجديد تأكيد للثقة في أسس الاقتصاد المصري وملاءته المالية وقدرته على الوفاء بالتزاماته، وتعبير عن المشاركة الدولية لمصر من خلال حزمة التمويل الجديد لتدعيم الاستقرار النقدي وزيادة النمو وإتاحة فرص العمل في قطاعات الإنتاج المختلفة.
وأضاف: «يتضمن عقد اتفاق مدته 46 شهرًا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115.4% من حصة العضوية في الصندوق أو نحو 3 مليارات دولار أمريكي)».
وواصل: «يتيح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 2611 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة».
وأردف: «من المتوقع أن يُشجع تسهيل الصندوق الممدد، الذي جرت الموافقة عليه من قبل الصندوق على إتاحة تمويل إضافي لمصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من الشركاء الدوليين والإقليميين».