التموين: نستهدف توفير السلع وضبط الأسعار وعدم الإضرار بالتجار

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ إعلان أسعار السلع والمنتجات يخضع لقرار 330 لسنة 2017 الذي صدر عن وزير التموين، و60% من السلع الغذائية الموجودة بالسوق المصرية تخضع للقانون، لافتًا إلى تشديد الحكومة على ضرورة إعلان الأسعار على السلع والمنتجات، إلا أن هذا الأمر قد يواجه صعوبة في بعض السلع مثل الأسماك واللحوم والألبان والعلافة.
وأضاف خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر ببرنامج 8 الصباح على فضائية dmc، أنه تم إقرار مهلة لمدة 15 يوما لوضع الأسعار على كافة العبوات، أما السلع التي يصعب وضع الأسعار عليها سيتم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية ولجان سوق العبور وتجار الخضار والفاكهة لوضع سعر استرشادي، مشيدًا بدور الإعلام المسموع والمرئي في نشر الوعي بين التجار والمواطنين، مؤكدًا أن ضبط الأسعار سيراعي عدم الضرر بالتاجر وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه من الضروري ألا يتم استغلال التجار للظروف لزيادة الأعباء على المواطن المصري، لافتًا إلى أن الظروف التي تؤدي إلى زيادة الأسعار هي ظروف خارجية نتيجة الأزمات العالمية بنسبة 80%، كجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم، مشيدًا بتخطي مصر لهذه الأزمات بتوفيرها كافة السلع نتيجة اهتمام القيادة السياسية بملف الأمن الغذائي.