البرلمان : كتابة الأسعار على السلع يضبط الأسواق

العربي: القرار سيمنع الارتباك في الأسواق وسيجعل السلع الغذائية متوفرة.. حامد: التجار ستلتزم بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية والسلع.. ويضبط السوق بنسبة 50%
اعتبر عدد من البرلمانيين والمسئولين بالغرف التجارية وشعبة المواد الغذائية، أن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بشأن إلزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية والسلع، أمر جيد، وفي صالح المستهلك والتاجر معا، وسيعمل على ضبط الأسواق بنسبة 50% ولكن ليس في كل السلع. وأعلن مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية أيمن حسام الدين، أن القرار الوزارى رقم 330 يهدف إلى تنظيم حركة التجارة الداخلية بشكل كامل، خاصة فى مجال السلع الغذائية.
لصالح المستهلك والتاجر معًا وقال المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار وزير التموين بإلزام التجار بكتابة الأسعار على كافة السلع الغذائية الصادر حاليا، موجود بالفعل في القوانين المتعلقة بالتجارة الداخلية، وهي الإعلان عن الأسعار بأي وسيلة في مكان
لصالح المستهلك والتاجر معًا
وقال المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار وزير التموين بإلزام التجار بكتابة الأسعار على كافة السلع الغذائية الصادر حاليا، موجود بالفعل في القوانين المتعلقة بالتجارة الداخلية، وهي الإعلان عن الأسعار بأي وسيلة في مكان بيع السلع.
وأضاف العربي، ل«التحرير»: «إننا نجد الإعلان عن الأسعار مكتوبا على السلع أو يتم وضع لافتة مكتوبة عليها قائمة بالأسعار بالمنتجات المعروضة داخل المكان ومختومة أمر ضرورى"، موضحا أن تجديد هذا القرار في الوقت الحالي هو لصالح المستهلك والتاجر معًا.
وأكد العربي، أن هذا القرار سيعمل على ضبط الأسواق، وسيمنع الارتباك الذي حدث في الأسواق مؤخرا، وسيجعل السلع الغذائية متوفرة في الأسواق ولن يسبب ندرة في السلع كما يردد البعض.
وتابع: «أن المستهلك عندما يرى السلع مكتوبا عليها الأسعار في كل مكان سيختار السعر المناسب له والأفضل، وأيضا سيكون التاجر حمى نفسه ووضع السعر ليمنع الأقاويل والمشاكل حول تسعيرة معينة».
وأوضح أنه سيكون هناك التزام من التجار بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية، والمستهلك عندما يجد سعرا يذهب للشراء مطمئنا على حسب وضعه المالي، لافتا إلى أن وضع الأسواق الآن قائم على العرض والطلب ولا أحد يستطيع إخفاء سلعة معينة، واليوم وعي المستهلك وحركة السوق لاتسمح بالممارسات القديمة التي «عفى عليها الزمن».
توفير السلع
من جانبه قال عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية، إن قرار الوزارة بتدوين الأسعار على السلع الغذائية المطروحة في الأسواق، هو أمر جيد وإيجابي، لكن في ظل الظروف الحالية الصعبة وزيادة سعر السلعة يوما عن يوم سيدفع المنتج أن يضع السعر بنسب متفاوتة على السلع، حتى لا يتسبب الأمر معه في حدوث خسائر بسبب تكلفة النقل والشحن والعبوات المتغيرة بشكل يومي.
وأضاف حامد، ل«التحرير»، أن هذا القرار سيعمل على ظبط الأسواق بنسبة 50% وليس في كل السلع الغذائية، متسائلا: هل سيكون هناك تسعيرة جبرية من قبل الوزارة على الخضروات والسلع الغذائية كالأرز والمكرونة والفول وغيره؟
وتابع: «أن التسعيرة الجبرية على السلع الغذائية من المستحيل تطبيقها الآن، نظرًا لأن السوق مفتوح وحر وهناك عرض وطلب».
وأكد حامد، أن كل التجار سوف يلتزمون بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية، وهي طريقة تجارية من قديم الأزل، ولكن الوزارة قامت بتعميم القرار الآن، لافتا إلى أن القرار سيساهم في توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة في الأسواق ولن يتسبب في أي أزمات.
وقال النائب مجدى بيومى أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، إن كتابة أسعار السلع على العبوات يساهم بشكل كبير فى التصدى لجشع التجار.
وأكد بيومى أن جشع التجار زاد فى الآونة الأخيرة واحتكار السلع اصبح سمة بين الكثير منهم، وأن تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى سيساهم فى القضاء على هذه الظاهرة التى تؤثر على محدودى الدخل.
وكان مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية أيمن حسام الدين، أكد أن القرار الوزاري رقم 330 يهدف إلى تنظيم حركة التجارة الداخلية بشكل كامل، خاصة في مجال السلع الغذائية، حيث تم التركيز على تطبيق القرار في المرحلة الأولى بشأن إلزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية فقط، على أن يتم فيما بعد التطبيق على كافة السلع فى المرحلة الثانية. وأضاف أن القرار سوف يساهم فى ضبط الأسواق، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بمختلف المناطق أولا بأول.