أعلنت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالسويس لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى.. بلغ إجماليها 1,5 مليون جنيه. وقال بيان للوزارة انه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. و قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (1,5 مليون جنيه) وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة.. وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة بطريقة غير مشروعة. ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى ب(1,5مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.