أمرت جهات التحقيق في كفر الشيخ بحبس المتهم بغسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة. تفاصيل الواقعة أما عن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها كفر الشيخ، فكانت بدايتها بعدما وردت معلومات إلى رجال الشرطة تفيد قيام أحد الأشخاص بغسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، وعقب تقيين الإجراءات جرى ضبط المتهم. الاستيلاء على مبالغ مالية وتبين من خلال تحريات الشرطة قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها في البورصة مقابل حصولهم على أرباح شهرية ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس الشركات وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات. كما تبين قيامه بإيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة إذ قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي ب20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. قانوني يوضح العقوبة وفيما يتعلق بالعقوبة المقررة طبقًا لقانون العقوبات، أوضح محمود عبد الله المحامي بالنقض خلال حديثه ل«الوطن»، أن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة على المتهمين في جريمة غسيل الأموال. ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال، على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».
