الحكومة: برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات من ضمن الأولويات

أعدت رئاسة مجلس الوزراء، تقريرا للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر 2022.
وردت الحكومة في التقرير على المزاعم والادعاءات بشأن تراجع أوضاع البورصة المصرية.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص
وقال المجلس في تقريره: «أكد رئيس الوزراء في سبتمبر 2022 أن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية ضمن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذها للتكليفات الرئاسية بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي التي تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 65%».
وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في سبتمبر 2022، أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال تنفيذ جهود تطوير سوق الأوراق المالية بالتنسيق والتعاون مع جميع الأطراف من خلال ما يلي:
تحسين جودة إفصاحات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، ورفع كفاءة مديري علاقات المستثمرين، واستكمال جهود الترويج لجذب شركات جديدة ومستثمرين جدد؛ لتعزيز سيولة وتداولات السوق، وتنسيق كامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدفع جهود تعزيز سيولة وتداولات السوق المصرية، إلى جانب العمل على تطوير وتفعيل الآليات والمنتجات المالية التي تسهم في زيادة كفاءة وتنافسية السوق.
وحازت البورصة المصرية على اهتمام الدولة كأداة لجذب استثمارات أجنبية وسيولة دولارية من شأنها أن تساهم في تعافي الاقتصاد المصري. وتستهدف الحكومة تنشيط سوق المال المصرية، وتعزيز أداء البورصة المصرية في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب التداعيات السلبية للأزمات العالمية الراهنة، وذلك من خلال عدة خطوات بناءة تتضمن العمل على محورين متوازيين:
استراتيجية تنمية سوق المال، والإعلان والتوسع في برنامج الطروحات الحكومية.
وواصل: «فيما يتعلق باستراتيجية تنشيط سوق المال تضمنت استراتيجية تنشيط سوق المال العديد من الأهداف الاستراتيجية من أهمها، زيادة أعداد المستثمرين المحليين والأجانب الأفراد والمؤسسات زيادة الوزن النسبي لمصر في المؤشرات الدولية للأسواق الناشئة، وزيادة أعداد الشركات المقيدة بالبورصة، وتعزيز إمكانات إدارة المخاطر لدى شركات السمسرة، وتعزيز دور البورصة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز إمكانات إدارة المخاطر لدى شركات السمسرة، مع إتاحة آليات جديدة لتواكب التطور العالمي».
وتستهدف خطة عمل الحكومة تنفيذ استراتيجية متكاملة لتنشيط سوق المال من خلال تنفيذ 20 إجراء، التي من أهمها تعديل المادة 44 من قواعد قيد الأوراق المالية المنظمة لاستحواذ الشركات المقيدة على شركات غير مقيدة وإضافة مادة جديدة لتيسير القيد بما يسمح للمستثمرين المؤهلين بالتداول عليها.
أما فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية؛ فقال المجلس أن الحكومة من خلاله تستهدف العمل على التفعيل والتوسع في برنامج الطروحات الحكومية؛ لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، ومن أهمها:
تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، وتوفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها، وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
وتستهدف خطة عمل الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال عدة إجراءات من أهمها إعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات، وإدراج شركات الخدمة الوطنية بالبرنامج، ووضع برنامج زمني واضح للشركات المزمع طرحها.
برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، من أجل توسيع قاعدة الملكية ويقوم صندوق مصر الفرعي للطروحات الذي يقوم على تأسيسه صندوق مصر السيادي، بإدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية أو على مستثمر استراتيجي.