الحكومة تكشف عن خطة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بهدف تنشيط السوق

تستهدف الحكومة تنفيذ استراتيجية متكاملة لتنشيط سوق المال من خلال تنفيذ 20 إجراء والتي من أهمها تعديل المادة 44 من قواعد قيد الأوراق المالية المنظمة لاستحواذ الشركات المقيدة على شركات غير مقيدة، وإضافة مادة جديدة لتيسير القيد بما يسمح للمستثمرين المؤهلين بالتداول عليها .
ووفقًا لتقرير أعلنت عنه مجلس الوزراء اليوم للرد على المزاعم والادعاءات بشأن تراجع أوضاع البورصة المصرية، ترتكز الاستراتيجية الراهنة لتنشيط سوق المال على عدة عوامل من أهمها:
إقرأ أيضاً
* البورصة المصرية تختتم جلسة الأربعاء بالمنطقة الخضراء
* رغم التقلبات الاقتصادية.. طفرة في أرباح ومبيعات شركات العقارات بالبورصة المصرية
– زيادة أعداد المستثمرين المحليين والأجانب الأفراد والمؤسسات
– زيادة الوزن النسبي لمصر في المؤشرات الدولية للأسواق الناشئة.
– زيادة أعداد الشركات المقيدة بالبورصة. تعزيز إمكانات إدارة المخاطر لدى شركات السمسرة
– تعزيز دور البورصة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
– تعزيز إمكانات إدارة المخاطر لدى شركات السمسرة، مع إتاحة آليات جديدة لتواكب التطور العالمي.
وعلى صعيد برنامج الطروحات الحكومية تستهدف الحكومة العمل على التفعيل والتوسع في برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق العديد من الأهداف ومن اهمها:-
– تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية .
– توفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة.
-إعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها .
-زيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف خطة عمل الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال عدة إجراءات من أهمها إعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات، وإدراج شركات الخدمة الوطنية بالبرنامج، ووضع برنامج زمني واضح للشركات المزمع طرحها.
ووفقًا للتقرير، يتولى صندوق مصر الفرعي للطروحات – الذي يقوم على تأسيسه صندوق مصر السيادي – بإدارة عملية طرح اسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها من أجل توسيع قاعدة الملكية لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية أو على مستثمر استراتيجي.
البورصة المصريةالطروحات الحكوميةسوق المال