لتنشيط البورصة.. "اقتصادية النواب" تطالب بتنفيذ مقترحات "الرقابة المالية"

طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مختلف الأجهزة المختصة، بالإسراع في تنفيذ مقترحات الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتنشيط سوق الأوراق المالية؛ وفي مقدمتها زيادة جذب شركات جديدة للطرح بالبورصة والإسراع في برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة.
وأعلن عبد الحميد اتفاقه التام مع تأكيد عمران أن كل الدراسات الأكاديمية تظهر وجود تأثير إيجابي ومعنوي للطروحات الحكومية على تطوير الاقتصاد وأسواق المال وأداء الشركات بعد الطرح، وأن نتائج الدراسات أظهرت أن عملية خصخصة الشركات الحكومية بالبورصة تحفز سوق المال وتعزز من السيولة به.
وأعرب عبد الحميد، في بيان له اليوم الثلاثاء، عن ثقته التامة في أن الحوار المجتمعي الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة لمناقشة استراتيجية محاور تطوير سوق رأس المال للسنوات الأربع المقبلة (2022- 2026) سيكون له آثاره الإيجابية والكبيرة على الاقتصاد الوطني؛ خصوصًا في ضوء الاهتمام الكبير من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهذا الملف، مشيدًا بتأكيد الدكتور محمد عمران على ضرورة زيادة نسب التداول الحر للشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترات المقبلة؛ خصوصًا أن نسب التداول الحر المطروحة من جانب الشركات في سوق الأسهم المحلية وفقًا لقوانين سوق المال تعتبر أقل من احتياجات المؤسسات للاستثمار.
وأعلن النائب اتفاقه التام مع رؤية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي أشار فيها إلى ضرورة تشجيع الاستثمار المؤسسي والذي يشكل أكثر من 80% من إجمالي حجم التداول في البورصات العالمية المتطورة، حيث يلعب الاستثمار المؤسسي في الأسواق المالية نتيجة لما تضخه تلك المؤسسات من رؤوس أموال للشركات وخلق مزيد من الطلب في سوق الأوراق المالية؛ وهو ما ينعكس على سيولة الأوراق المتداولة وتعزيز كفاءة السوق بشكل عام، مثمنًا ما تم الاتفاق على تعديل معايير وضوابط استثمار صناديق وشركات التأمين في سوق الأوراق المالية؛ بما يسمح بزيادة حجم هذه الاستثمارات ومنح سهولة ويُسر في السياسة الاستثمارية.
تجدر الإشارة إلى أنه شارك في الحوار المجتمعي، الذي عقد بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر، والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف السوق المختلفة.
ويتناول النقاش مبادرات الهيئة لتطوير سوق رأس المال خلال السنوات الأربع المقبلة، لمساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات؛ ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقي ونسبته من الناتج المحلي، والذي تأمل أن يصل إلى 24%، وذلك في إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2022- 2026.