«اقتصادية النواب» تطالب بجذب شركات جديدة للطرح في البورصة

طالب الدكتور محمد عبدالحميد وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الاجهزة المختصة الاسراع في تنفيذ مقترحات الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتنشيط سوق الأوراق المالية وفى مقدمتها زيادة جذب شركات جديدة للطرح بالبورصة والإسراع في برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة معلنا اتفاقه التام مع تأكيد «عمران» بأن كل الدراسات الأكاديمية تظهر وجود تأثير إيجابي ومعنوي للطروحات الحكومية على تطوير الاقتصاد وأسواق المال وأداء الشركات بعد الطرح وأن نتائج الدراسات اظهرت أن عملية خصخصة الشركات الحكومية بالبورصة يحفز سوق المال ويعزز من السيولة به.
و قال «عبدالحميد» في بيان له اصدره اليوم الثلاثاء، إن الحوار المجتمعي الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة لمناقشة استراتيجية محاور تطوير سوق رأس المال للسنوات الأربع المقبلة (2022-2026) سيكون له اثاره الايجابية والكبيرة على الاقتصاد الوطنى خاصة في ضوء الاهتمام الكبير من الحكومة، بهذا الملف، مشيرا إلى ضرورة زيادة نسب التداول الحر للشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترات المقبلة خاصة أن نسب التداول الحر المطروحة من جانب الشركات في سوق الأسهم المحلية وفقًا لقوانين سوق المال تعتبر أقل من احتياجات المؤسسات للاستثمار.
كما أعلن الدكتور محمد عبدالحميد اتفاقه التام مع رؤية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والتى اشار فيها إلى ضرورة تشجيع الاستثمار المؤسسي والذي يشكل أكثر من 80% من إجمالي حجم التداول في البورصات العالمية المتطورة، حيث يلعب الاستثمار المؤسسي في الأسواق المالية نتيجة لما تضخه تلك المؤسسات من رؤوس أموال للشركات وخلق مزيد من الطلب في سوق الأوراق المالية وهو ما ينعكس على سيولة الأوراق المتداولة وتعزيز كفاءة السوق بشكل عام مثمنا ما تم الاتفاق على تعديل معايير وضوابط استثمار صناديق وشركات التأمين في سوق الأوراق المالية بما يسمح بزيادة حجم هذه الاستثمارات ومنح سهولة ويسر في السياسة الاستثمارية.
يذكر أنه شارك في الحوار المجتمعي، الذي عقد بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر، والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف السوق المختلفة.
ويتناول النقاش مبادرات الهيئة لتطوير سوق رأس المال خلال الأربع سنوات القادمة لمساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات؛ ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقي ونسبته من الناتج المحلي، والذى تأمل أن يصل إلى 24%، وذلك في إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية