بند ال8 سنوات يثير مناقشات «رياضة النواب».. وحازم إمام يطالب بتطبيقه

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، نقاشات موسعة حول تعديلات قانون الرياضة، المقدم من الحكومة على بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، المقدم من الحكومة، ومشروعي قانون مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
شدد النائب حازم إمام، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على ضررورة إجراء تعديلات في باب الهيئات الرياضية، ينص على تطبيق بند مدة 8 سنوات على المنصب في انتخابات الأندية الرياضية.
وأكد النائب حازم إمام، أن تحديد مدة ال8 سنوات، يساعد على منح الفرصة للجمعيات العمومية باختيار مجالس إدارات جديدة، ما يساعد في ضخ دماء جديدة، لافتا إلى أن الوضع الحالي يجعل أعضاء مجالس الإدارات يستمرون لأطول فترة ممكنة، بسبب تحكمهم في الجمعيات العمومية.
وهو ما اتفق معه النائب ثروت سويلم، الذي أعلن تأييده الكامل النص على بند ال8 سنوات، في التعديلات الجديدة في مشروع القانون، وذلك لمنع مجالس الإدارات المختلفة، بالانفراد بالتحكم في مصير الأندية لأطول فترة ممكنة.
وطالب «سويلم»، بضرورة إجراء تعديلات على المادة المتعلقة بمراكز التسوية والتحكيم الرياضي، خاصة أن هناك بعض القرارات الصادرة عن اللجنة الأولمبية، لا تتناسب مع التظلمات، مشيرا إلى ضرورة الاستعانة بخبراء من التحكيم الرياضي.
فيما اعترض النائب عمرو السنباطي على النص ببند ال8 سنوات في مواد القانون، على أن يتم النص عليها في اللائحة المنظمة للانتخابات، مع وضوع ضمانات في القانون تسمح بتطبيقها.
وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، إن اللجنة ستفتح حوار مجتمعي موسع خلال مناقشة جميع مواد القانون، حتى تصل اللجنة الي صياغة ترضي جميع أطراف المنظومة، وتحقق مصالح الرياضة المصرية.
وأشار إلى أن جلسات الاستماع سيدعى إليها كل المعنيين بالرياضة، وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية، واللجنة البارالمبية، والأندية الرياضية، أعضاء الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، وأندية الشركات والمصانع، والأندية الخاصة، وأساتذة كليات التربية البدنية بالجامعات المصرية والخبراء الرياضيين ونقابة المهن الرياضية والإعلاميين الرياضيين، وغيرهم من المعنيين بالشأن.
وطالبت النائبة آية مدني، عضو اللجنة عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، بضرورة الاستعانة بمختلف الخبرات والمتخصصين، حتى تصدر اللجنة قانون متوازن ويحقق طفرة للرياضة المصرية.