شراكة بين «التخطيط» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحد من تغير المناخ

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الركيزة الأساسية لمبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية، تمثلت في تشكيل عملية تخطيط وتصميم السياسات الاقتصادية بطريقة تقيس عملية تقييم الجهود المبذولة في مجال التخفيف والتكيف، مع تحديد الثغرات والدعم اللازم لها.
جاء ذلك على هامش جلسة إطلاق المبادرة اليوم في إطار الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وال UNDP بعنوان «أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية»، وذلك ضمن فعاليات يوم الحلول الذي تشرف عليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمنعقد خلال مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.
مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية
وأضافت السعيد أن أصدقاء المبادرة يلتزمون طواعية بالعمل على زيادة حصة المشروعات الخضراء في خططها الاستثمارية الوطنية بنسبة لا تقل عن 30% في عام 2030، مع تتبع ورصد الاستثمارات العامة الموجهة للعمل المناخي وتحديد الثغرات والدعم المطلوب، بالإضافة إلى إنشاء منصة لتبادل المعرفة ومركزا لبناء القدرات، لمشاركة أفضل الممارسات والخبرات، وتطوير أدوات ومنهجيات تدعم الجهود المراعية للبيئة في الخطط الاستثمارية الوطنية الخضراء.
ومن جانبه أعرب أليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تقديره للشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووجه الشكر للحكومة المصرية، وخاصة الوزيرة الدكتورة هالة سعيد، لثقتها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقيادة مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية، مع الوزارة والتي تمثل إحدى المبادرات التي تم إطلاقها من قبل رئاسة مؤتمر الأطراف COP27.
وأكد فراكاستي الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المبادرة في الدول لدعم بعضها البعض لتصميم سياسات اقتصادية تأخذ في الاعتبار آثار تغير المناخ.