رئيس «تشريعية النواب»: ننتظر ورود قانون الأسرة الجديد من الحكومة لمناقشته

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان في انتظار إرسال الحكومة لمشروع قانون الأسرة الجديد، للبدء في مناقشته وعرضه في أقرب وقت في الجلسات العامة من دور الانعقاد الحالي.
حماية الأسرة المصرية من التفكك
وقال رئيس «تشريعية النواب» في تصريحات ل«الوطن»، إن مشروع قانون الأسرة الجديد جاء ليتواكب مع المتغيرات التي يشهدها المجتمع وظهور بعض الأفكار الغريبة التي كثيرا ما تؤدي إلى هدم الأسرة، الأمر الذي انتبهت له القيادة السياسية مطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأسرة والمجتمع.
معالجة تشريعية لقانون الأحوال الشخصية
وأشار «الهنيدي» إلى أن مشروع القانون الجديد الذي تعمل عليه الحكومة الآن، ممثلة في وزارة العدل، سيعالج كثيرا من الأمور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية الحالي والذي يواجه انتقادات كبيرة بسبب الثغرات القانونية الموجودة في بعض مواده، والتي قد تفقد أحد طرفي الخلاف سواء الزوج أو الزوجة حقوقهما، لافتا إلى أن أبرز ما سيتضمنه قانون الأسرة الجديد هو توثيق عقود الزواج والطلاق، وتحديد التزامات كل طرف في عقد الزواج حال وقوع الانفصال.
الخروج بصياغات متزنة لقانون الأسرة الجديد
وشدد رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أهمية مناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد حال وروده إلى المجلس بشكل متأني لخروج صياغته على الوجه الأمثل لخدمة المجتمع والحفاظ على استقراره.
إحصاءات دقيقة عن المجتمع المصري
وأوضح رئيس «تشريعية النواب»، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي من القوانين التي يصعب التعديل عليها، لا سيما في ظل الانقسام الذي يواجههه داخل المجتمع، مؤكدا أن مشروع قانون الأسرة الجديد يستند لإحصاءات حقيقية عن حالة المجتمع المصري الآن، وهو ما يميزه ويؤكد حرص الدولة المصرية للحفاظ على كيان الأسرة وحماية الأبناء.
يشار إلى أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، كان قد أشار إلى إعداد مشروع قانون الأسرة الجديد، وسيتم إرساله إلى البرلمان عقب الانتهاء من صياغته كاملا، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.