نواب ل«الوطن»: تعديل قانون الأحوال الشخصية تصحيح لمسار المجتمع المصري

جاءت تكليفات القيادة السياسية، بضرورة إعداد قانون متزن للأحوال الشخصية بالتشاور بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه والأزهر الشريف، وكافة مؤسسات المجتمع المدني، لتعيد الأمل إلى هذا الملف الذي شهد صمتا بعد اعتراض الأزهر الشريف على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الأول.
قانون الأحوال الشخصية
وطالب عدد من الأعضاء بمجلس النواب المتقدمين بمشروعات لتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي بسرعة إدراج مشروعاتهم للمناقشة داخل اللجان البرلمانية المختصة، وعلى رأسهم النائبة نشوى الديب، والنائبة أمل سلامة.
المشاركة في إعداد قانون الأحوال الشخصية
وقال النائب علي بدر وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تكدس مئات القضايا أمام محاكم الأسرة يدفعنا إلى ضرورة التحرك لتعديل أو إعداد مشروع متوازن للأحوال الشخصية لخدمة الأسرة المصرية.
وقال في تصريح صحفي ل«الوطن»، إنّ خروج قانون جديد للأحوال الشخصية يحتاج إلى تكاتف من الحكومة والبرلمان والأزهر الشريف والمجتمع المدني، وهو ما طالب به رئيس الجمهورية ليس بالأمس فقط ولكن أكثر من مرة لوعيه واهتمامه الكبير بحال الأسرة المصرية.
تقديم مصلحة الأبناء في قانون الأحوال الشخصية الجديد
وقالت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية ل«الوطن»، إن مشروع القانون الذي تقدمت به يراعي الشرائع السماوية ولا يتعارض مع المواثيق الدولية والدستور المصري.
وأشارت إلى أن إعداد حوار مجتمعي حول مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية سواء المقدم من الحكومة أو من النواب يساعد على استيعاب جميع الرؤى والوصول إلى صياغات توافقية لبعض المشكلات الحقيقية التي تواجه الزوجين بعد إتمام إجراءات الطلاق، وكذلك الحفاظ على حقوق الأبناء لتكون في مقدمة تصحيح مسار هذا القانون.
نواب ب"الشيوخ" يطالبون بتصحيح مسار الأسرة المصرية
في سياق متصل، طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بضرورة تحضير جلسات للحوار المجتمعي للخروج بصياغات متزنة لمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية في ضوء تكليفات القيادة السياسية.
وأكدت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤسسات الدولة من الحكومة والبرلمان والأزهر للتكاتف لإعداد قانون متزن للأحوال الشخصية يُحقق العدالة للجميع.
وأشارت في تصريحاتها ل«الوطن»، إلى خطورة استمرار الإشكاليات التي يواجهها قانون الأحوال الشخصية الحالي وتأثيرها على تماسك المجتمع ومستقبله.
ارتفاع نسب الطلاق بين الأزواج
وأشارت النائبة سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية توقيت الدعوة الموجهة من الرئيس السيسي إلى الحكومة والبرلمان والأزهر الشريف، بضرورة التحرك لإصلاح قانون الأحوال الشخصية، لاسيما في ظل الزيادة غير المسبوقة في نسب الطلاق وهو ما يهدد السلم الاجتماعي وعدم استقرار الأسر، وكذلك تأثيره على التركيبة السكانية، خاصة في ظل ترديد أفكار بين الشباب للعزوف عن الزواج.
تأثير الخلافات الزوجية على صحة الأبناء
وأكد النائب طارق تهامي عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ ل«الوطن»، أن الإعلام له دور كبير ومؤثر في إصلاح الأفكار السلبية داخل الأسرة المصرية والتي تؤدى في النهاية إلى الطلاق وتشتيت الأبناء.
وأشار إلى أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية يجب أن تكون مرنة لتحقيق الصالح العام للزوجين عقب إتمام إجراءات الطلاق وكذلك للحفاظ على حقوق الأبناء لتلافي المشكلات التي تصل فى بعض الأحيان إلى عراك دون مراعاة لتأثير ذلك على الصحة النفسية لهؤلاء الأبناء. وشدد النائب طارق تهامي على أهمية البدء بتفعيل تكليفات القيادة السياسية الحكيمة بإعداد جلسات حوار مجتمعي لصياغة قانون جدبد للأحوال الشخصية تشارك فيه كل الجهات بالدولة وكذلك منظمات المجتمع المدني لإصلاح هذا الملف.