«اللجنة الثلاثية» ترفض الكشف عن تفاصيل لقائها بالنائب العام.. ومصادر: تعرضت لضغوط «إخوانية»

رفض أعضاء اللجنة الثلاثية التى شكلها المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، للقاء المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، كشف تفاصيل ما دار فى اللقاء، واكتفى الدكتور محمد محيى الدين، أحد أعضاء اللجنة، بالقول: إن اللقاء كان وديا، وإن عبدالمجيد أكد على احترامه وتقديره للغريانى، وهو نفس ما أبداه الأخير، رافضا التعليق على مضمون المكالمة الهاتفية التى دارت بين الطرفين، أو التصريح بما دار خلال اللقاء، لأنهم ليسوا «لجنة تقصى حقائق»، فضلا عن أن الجمعية التأسيسية، ليست طرفا فى النزاع بين الجانبين، على حد قوله.
كان المستشار الغريانى قد شكل لجنة ثلاثية، من أعضاء الجمعية، أمس الأول، للوقوف على حقيقة المكالمة التى دارت بينه وبين النائب العام، وتناولتها الصحف على أنها حملت تهديدا لعبدالمجيد، لإجباره على ترك منصبه.
وعقب انتهاء لقاء النائب العام التقى أعضاء اللجنة والمستشار الغريانى، حيث أطلعوه على ما دار فى اللقاء مع المستشار عبدالمجيد، وعقب اللقاء والجريدة ماثلة للطبع، أعلنوا أنهم سيصدرون بيانا بما حدث.
وقالت مصادر ل«الوطن» إن قيادات إخوانية مارست ضغوطا على أعضاء اللجنة لمنعهم من الذهاب، لطمس الحقيقة، إلا أن النائب العام حدد الموعد مباشرة فى اتصال مع أنور السادات، عقب كلمة المستشار الغريانى وأبلغه أنه فى انتظارهم، وأضافت إن الإخوان طلبوا من اللجنة عدم كشف تفاصيل اللقاء.
وكشف مصدر مقرب من الغريانى عن مكالمة هاتفية أجراها النائب العام مع رئيس الجمعية التأسيسية، بعد إلغاء قرار الرئاسة بتعيينه فى منصب سفير الفاتيكان واستمراره فى منصب النائب العام، وأن عبدالمجيد، اعتذر له مؤكدا أنه لم يقصد من تصريحاته التى نشرت فى وسائل الإعلام القول بأن الغريانى هدده لترك منصبه.
وأشارت المصادر إلى أن اتصال الغريانى بالنائب العام وقت الأزمة كان من منطلق النصيحة وليس التهديد، مثلما جاء فى وسائل الإعلام نقلا عن المستشار عبدالمجيد.