رئيس المجلس الرئاسي الليبي يدعو إلى موقف عربي موحد لإخراج المرتزقة

قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إنَّ بلاده تؤكّد مواقفها تجاه القضايا العربية المصيرية، على رأسها القضية الفلسطينية، فلا حل دائم أو مرحلي يعد مقبولا ما لم يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقا للمبادرة العربية ومقررات الأمم المتحدة.
نرحب بتراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
وأضاف «المنفي» خلال كلمته في القمة العربية ال31 المنعقدة في الجزائر: «نرحب بتراجع الحكومة الأسترالية السابق بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي».
الشعب الليبي يلتمس طريقه إلى إعادة بناء دولته على أسس الديموقراطية
وتابع: «أكثر من عقد من زمن قد مر ومازال الشعب الليبي يلتمس طريقه إلى إعادة بناء دولته على أسس الحرية والديموقراطية والقانون، غير أن هذا الهدف لا يزال محفوفا بالتحديات محليا وإقليميا ودوليا»، داعيًا العرب إلى تبني موقف عربي موحد تجاه الأوضاع في ليبيا على رأسها رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية ووقف التدخلات السلبية ودعم المسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة.
وأكّد: «يضطلع المجلس الرئاسي بمهمته في قيادة جهود المصالحة الوطنية تمهيدا لانتقال سلمي وديموقراطي للسلطة التشريعية والتنفيذية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية متلازمة، كما أثني على الجهود الإقليمية المصاحبة لعملنا من أجل اطلاق مشروع المصالحة الوطنية الذي يمثل الأساس الأهم لدعم المسارات كافة للوصول إلى الاستقرار».
وواصل: «هذه المسؤوليات تحتم علينا أن نعمل في مسار وطني متوازن غير منحاز بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر وبناء تدابير الثقة بين الليبيين، فالاستمرار في المراحل الانتقالية لا يعبر عن تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته ولا يخدم مصلحته في تحقيق الاستقرار الدائم، فلا يخفى عليكم ان المراحل الانتقالية تطيل عمر الأزمات وتسهم في تفاقمها فضلا على أنها تقف حاجزا أمام ممارسة الشعب الليبي لحقه الانتخابي».
وأردف: «يجب التوافق على قاعدة دستورية تجرى على أساسها انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الآجال تحقيقا لرغبة الشعب الليبي التي عبر عنها بوضوح وضرورة معالجة القضايا الاقتصادية التي تعد إحدى أهم مكونات الأزمة في ليبيا نظرا للطبيعة الريعية غير المتنوعة للاقتصاد الليبي، ويجب أن يتم تحييد المال العام عن الصراع السياسي وضمان العدالة والرشد في الانفاق».