رئيس الوزراء: نستهدف حماية الاقتصاد ومواجهة الأزمات العالمية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وصندوق النقد الدولى بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والممتد لمدة 4 سنوات وبما يسمح لصندوق النقد الدولى بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطنى الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
وأضاف أن برنامج الحكومة المصرية، الذى يدعمه صندوق النقد الدولى، يستهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، هذا إلى جانب تعزيز شبكة الأمان الاجتماعى، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، فضلاً عن العمل على مضاعفة الإصلاحات الهيكلية، التى من شأنها دعم النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء أنه من أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادى الذى عُقد مؤخراً بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ضرورة العمل على سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على برنامج جديد، والذى من شأنه أن يعطى رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصرى مستقرة وآمنة، مؤكداً أن الإعلان عن الوصول إلى هذا الاتفاق مع الصندوق، جاء بعد جهدٍ شاق من المفاوضات التى استمرت لفترة، مشيراً إلى نجاح الدولة فى الوصول إلى اتفاق الخبراء، ما يُعد خطوة أساسية فى إتمام البرنامج الجديد.
وأضاف د.مدبولى أن كل ما تم إعلانه من قرارات يُعد جزءاً من توصيات المؤتمر الاقتصادى، التى تضمنت ضرورة أن تكون هناك سياسة مالية ونقدية واضحة، وكذا العمل على سرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وإطلاق حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية والإسراع بإعلانها، وفقاً لتكليف رئيس الجمهورية. فالدولة تتحرك بذلك نحو هدف الوصول إلى استقرار الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمة غير المسبوقة عالمياً، ليكون قادراً على الصمود فى الفترة القادمة.
والصندوق حدد مبلغ 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار دولار أخرى من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولى، فضلاً عن مبلغ 5 مليارات دولار تقدمها الدول الشريكة فى التنمية والمؤسسات الدولية الأخرى، ليكون إجمالى المبلغ حوالى 9 مليارات دولار لمساعدة مصر خلال الفترة القادمة.