اتهم الاتحاد العام للفلاحين المصريين، وزير الزراعة عادل البلتاجى بتوريط الدولة فى إصدار تعديلات لقانون التعاونيات الزراعية مخالفة لدستور 2014، وتمثل ضربة قاضية لصغار المزارعين لصالح كبار الزراع، مطالبين الرئيس السيسى بمراجعة القانون. وكشف قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 204 الخاص بتعديل قانون التعاون الزراعى، الذى قدمه «البلتاجى» للرئيس وجرى التصديق عليه، عن مخالفات صريحة للقوانين الصادرة لصالح الفلاح، وخصوصاً «قانون الإصلاح الزراعى»، الصادر عقب قيام ثورة يوليو، الأمر الذى يؤدى إلى انتزاع ملكية أكثر من 6 آلاف جمعية تعاونية من صغار المزارعين، لتذهب إلى أصحاب رؤوس الأموال طبقاً لنصوص القرار الجديد. وحذر الاتحاد من كارثة اجتماعية مقبلة نتيجة انتزاع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية، من صغار المزارعين، حيث يجعل نسبة تمثيل الفلاحين فى مجالس إدارات تلك الجمعيات 8% فقط، بدلاً من 80%، ما يعد مخالفة صريحة للمادة 42 من الدستور التى تنص على أن «ينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% من مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية»، فيما جاءت صيغة القرار الجمهورى فى فقرته الأخيرة كالآتى: «ويحتفظ لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه، بنسبة لا تقل عن ثمانية فى المائة من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم». اقرأ التفاصيل الكاملة غدا في العدد الورقي
