أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن القرار الجمهورى الصادر بتعديلات قانون التعاون الزراعى، به مخالفة دستورية، بعد أن أقر أن تكون نسبة تمثيل صغار المزارعين في مجالس إدارت التعاونيات 8%، وهو ما يخالف المادة 42 من الدستور والتي تنظم مشاركة الفلاحين والحرفيين بنسبة 80% من مجالس إدارات التعاونيات والاتحادات. وأضاف فرج ل"فيتو": أن قانون مجلس إدارة الاتحاد التعاونى المركزى الزراعى لم يُعرض على الجمعية العمومية للاتحاد تعديلات القانون المقترحة. وأشار إلى أن تعديلات القانون منحت الأشخاص الاعتبارية والتي تمثل كبار رجال الأعمال المساهة بنسبة 25% من المشروعات التي تؤسسها التعاونيات، وهو ما يجور على حق صغار المزارعين، الذين لا تستطيع جمعياتهم تأسيس شركات مساهمة لضعف موقفها المالى، لافتًا إلى ضرورة الطعن على القانون خلال 60 يوما من تاريخ صدوره حتى يتم تغيير الخطأ الموجود.