دستور بلدنا

موضوع الحلقة : استكمال لحلقة أمس ( العمال والفلاحين ) فى الدستور الجديد
ضيفى الحلقة : ممدوح حمادة – ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين / د.أحمد خيرى – ممثل العمال فى لجنة الخمسين
*********************************************************************
أحمد بصيلة : نستكمل الحلقة التى بدأناها بالأمس والحديث مع العمال والفلاحين هؤلاء الرجال الذين يمثلون ما يقرب من 73 % من الطاقة أو القوى التصويتية فى الاستفتاء القادم ما هى تساؤلاتهم ماذا يريدون وهل الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه يلبى جميع الاحتياجات ماذا يريدون من القوانين التى ستترتب عليه .. أسئلة كثيرة نتعرف عليها من السادة الحضور .. ضيفى الحلقة الأستاذ ممدوح حمادة عضو لجنة الخمسين وممثل الفلاحين ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى و الدكتور أحمد خيرى عفيفى المقرر العام المساعد للجنة الخمسين ورئيس الاتحاد القومى لعمال مصر .. دكتور أحمد ماذا عن النقود التى سيحصل عليها العامل من البطالة من أين ستأتى
د.أحمد خيرى : لا يوجد فى الدستور ما يسمى أجر بطالة لم تذكر مادة بذلك لكن الدستور نص على ضمان اجتماعى لغير العاملين والفقراء ومحدودى الدخل .. المادة الخاصة بالمجالس المحلية تعتبر نواة للمجالس البرلمانية
ممدوح حمادة : قانون التعديات الزراعية هو قانون ظل 40 سنة منذ عام 82 نحن فى التعديلات الجديدة للقانون التى بدأنا نعمل فيها سنعطى الفلاح حق الصفة فى هذا الكلام لكن المادة 29 تقول تخصيص مجموعة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وليس لها علاقة بهذا الكلام لكن القانون سينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وفى تعديل القانون الجديد الخاص بالتعديات الزراعية سيتوجد به صفة الفلاح
د.أحمد خيرى : الفصل التعسفى حين يحظر من الطبيعى أى شئ تحظره تجرم نتائجه حظر الفصل التعسفى يعنى أن موضوع الفصل التعسفى خط أحمر لا يمكن تعديه ولو تم تعديه سيدخل فى قانون العقوبات وليس غرامة فقط الدولة تلتزم تقنين وضع الاقتصاد غير المنظم والعمالة غير المنظمة وسيكون لهم تأمينات ومعاش اجتماعى مثل بقية الشعب المصرى
ممدوح حمادة : المادة 42 تنص على أن العاملين نصيب فى إدارة المشروعات وأرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة ويكون تمثيل العمال فى مجلس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة 50 % وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80 % فى مجالس إدارات الجمعيات العمومية وقد تكون 100 % لو لم يتقدم فئات وتقدم فلاحين .. أريد المطالبة بأن يخفض القانون سن المعاش للفلاح من 60 إلى 55 سنة وينظم القانون هذا الكلام
أحمد بصيلة : إلى اللقاء وحلقة جديدة غدا من دستور بلدنا