أ ش أ أعلن محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور أن اللجنة وصلت اليوم الى حصر كامل لجميع مواد الدستور بما فيها تلك التى لم نناقشها بعد مثل القوات المسلحة.. وقال سلماوى فى مؤتمر صحفى أن عدد المواد الكاملة للدستور بلغ 241 مادة منهم 51 فى المقومات الاساسية و58 فى الحقوق والحريات و132 مادة فى نظام الحكم وهناك 39 مادة مستحدثة لم ترد من قبل فى دساتير مصر بالاضافة الي ان هناك مبادىء مستحدثة تم ادخالها على مواد قائمة. ونفى ماتردد على لسانه بانه تم الغاء مفوضية التمييز..وقال ان هذا الكلام غير صحيح وانا لم ادل بمثل هذا التصريح . ن جانبه ...قال ممدوح حماده ممثل الفلاحين فى لجنة الخمسين خلال المؤتمر الصحفى انه عرض على الفلاحين ان يتخذوا موقفا بشان الغاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد الذى صدر بالاغلبية وطالبةنى بعدم الانسحاب من اللجنة لان هذه مادة واحدة فقط والدستور يعد لمصر كلها. وأضاف اننا نجحنا فى اضافة مادة جديدة بمعاش مناسب لصغار الفلاحين وشراء المحاصيل منهم بسعر مناسب مشيرا اذا كان سيتم وضع كوتة فيجب ان توضع للفلاحين حتى لايكون هناك استثناء لاحد واذا الغيت تلغى للكل. وقال سلماوى ان هذا الموقف هو ماقاله بالضبط فى اللجنة امس مطالبا بالالتزام بما يقال من مصادره موضحا ان هذا الموقف كان مقرونا بوضع نص انتقالى وتم ذلك بموافقة الاغلبية. من جانبه قال الدكتور احمد خيرى ممثل العمال ان العمال لابد ان يمثلوا فى البرلمان بشكل واضح ودقيق وانا اعتذر لعمال مصر وفلاحيها خاصة واننا حاولنا بقدر طاقتنا على استمرار النسبة مؤكدا انه لن ينسحب من اللجنة بسبب مادة واحدة. وأضاف اننا حاربنا فى كل مادة لضمان ليس حقوق العمال ولكن حقوق كل المواطنين والزمنا الدولة بحقوق العمال حرية انشاء النقابات وكل الاتفاقيات الدولية التى تنص على حقوق العامل والفلاح مع حظر الفصل التعسفى. وطالب خيرى بالبدء فى تأسيس اول حزب سياسي للعمال والفلاحين الذين يصل عددهم الى 37 مليون ليكون اكبر حزب فى مصر يستطيع ان يحوز غالبية مقاعد البرلمان. من جانبه ...قال ممدوح حماده ممثل الفلاحين فى لجنة الخمسين خلال المؤتمر الصحفى انه عرض على الفلاحين ان يتخذوا موقفا بشان الغاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد الذى صدر بالاغلبية وطالبةنى بعدم الانسحاب من اللجنة لان هذه مادة واحدة فقط والدستور يعد لمصر كلها. وأضاف اننا نجحنا فى اضافة مادة جديدة بمعاش مناسب لصغار الفلاحين وشراء المحاصيل منهم بسعر مناسب مشيرا اذا كان سيتم وضع كوتة فيجب ان توضع للفلاحين حتى لايكون هناك استثناء لاحد واذا الغيت تلغى للكل. وقال سلماوى ان هذا الموقف هو ماقاله بالضبط فى اللجنة امس مطالبا بالالتزام بما يقال من مصادره موضحا ان هذا الموقف كان مقرونا بوضع نص انتقالى وتم ذلك بموافقة الاغلبية. من جانبه قال الدكتور احمد خيرى ممثل العمال ان العمال لابد ان يمثلوا فى البرلمان بشكل واضح ودقيق وانا اعتذر لعمال مصر وفلاحيها خاصة واننا حاولنا بقدر طاقتنا على استمرار النسبة مؤكدا انه لن ينسحب من اللجنة بسبب مادة واحدة. وأضاف اننا حاربنا فى كل مادة لضمان ليس حقوق العمال ولكن حقوق كل المواطنين والزمنا الدولة بحقوق العمال حرية انشاء النقابات وكل الاتفاقيات الدولية التى تنص على حقوق العامل والفلاح مع حظر الفصل التعسفى. وطالب خيرى بالبدء فى تأسيس اول حزب سياسي للعمال والفلاحين الذين يصل عددهم الى 37 مليون ليكون اكبر حزب فى مصر يستطيع ان يحوز غالبية مقاعد البرلمان.