نائب «عمال مصر»: ملفات المؤتمر الاقتصادي تعمل على زيادة التنافسية

أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، المقرر المساعد بلجنة النقابات والمجتمع الأهلي في الحوار الوطني، بالملفات المطروحة في أجندة المؤتمر الاقتصادي، المقرر انطلاقه غدًا الأحد ولمدة 3 أيام، إذ تتضمن التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الدول، التي أدت إلى تباطؤ معدلات النمو والإضرار بالقطاعات الإنتاجية، مؤكدا أن العلاقة بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي تكاملية.
السياسات الإقتصادية المطلوبة
وأضاف "البدوي"، في بيان له اليوم، أن المؤتمر الاقتصادي سوف يعمل على ماهية السياسيات الاقتصادية المطلوبة، من واقع أفضل الممارسات الدولية والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030، والذي بدوره سيؤدي إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات.
وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن من أهم الملفات التي يراها ضمن أجندة المؤتمر الاقتصادي، هي السياسيات المالية والدين العام، مؤكدا ضرورة التواصل إلى حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية، لضمان الانضمام المالي والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة، إضافة إلى وضع حلول فعالة لمواجهة أزمة التضخم.
تمكين دور القطاع الخاص في الأنشطة الإقتصادية
ونوه بأهمية عمل المؤتمر الاقتصادي على تمكين دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تعمل على تمكين أكبر للقطاع الخاص، إضافة إلى توسيع قرص مشاركة القطاع الخاص من خلال صندوق مصر السيادي، والذي يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حتمية العمل على دعم القطاعات الصناعية وحل مشاكل المستوردين، ومعالجة أزمة الفجوة التمويلية، من أجل زيادة حجم الصادرات وتقليل حجم الواردات، مع ضرورة التوصل في نهاية المؤتمر إلى خارطة اقتصادية للدولة تتضمن اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة وتنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
كما ثمن مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، دعوة رئيس مجلس الوزراء للجان الحو ار، لحضور المؤتمر الاقتصادي، مشيرًا إلى دور المجتمع المدني الكبير في التنمية الاقتصادية وإجراءات الحماية الاجتماعية، ويعمل كشريك أساسي في هذا الملف موضحا ان الحلول التي تسعى الحكومة إلى تقديمها ستكون في مصلحة العمال وزيادة فرص العمل لخفض معدلات البطالة.