قيادات نسائية يبدأن أول تحرك لتمكين «المرأة التكنوقراط» في الإصلاح الاقتصادي والمالي

عقد منتدى الخمسين اجتماعه السنوي الأول لعام 2017، الاثنين، بحضور عدد كبير من عضواته اللاتي يمثلن مجموعة من أبرز القيادات النسائية في مجتمع الأعمال المصري، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتقديم مقترحات لمساندة الدولة في خطتها التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وناقش الاجتماع وسائل تنمية مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وتمكين «المرأة التكنوقراط» في الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي يحدث في مصر، خاصة بعد الإعلان عن اعتبار 2017 عام المرأة في مصر، في ظل إصرار أجهزة الدولة وقيادتها السياسية على توسيع نطاق مشاركة المرأة في الاقتصاد بعد النجاح الذي حققنه في كثير من المجالات، وقدرتهن على إثبات أن المرأة بمقدورها أن تقود مؤسسات تحوي داخلها مئات الرجال إلى النجاح، كما تستطيع مساندة الرجل في مختلف المجالات العملية والقيام بدور مواز لدوره في دعم الدولة ودعم أهدافها.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الاهتمام بتمكين المرأة يُمثل مكونا رئيسيا ضمن استراتيجية التنمية 2030 التي ترتكز محاورها الرئيسية على زيادة نسبة مشاركة المرأة في دعم التنمية الاقتصادية وإبراز دورها في مراكز صنع القرار.
وأضافت السعيد، خلال مشاركتها في الاجتماع، أن استراتيجية التنمية 2030 تبذل فيها الحكومة جهودًا قوية وتخضع لتطوير مستمر وفقًا للتغيرات المستمرة التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما تراعى استراتيجية التنمية حجم الفرص والتحديات القائمة حاليا بالدولة، في ظل تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي، وما تبعها من ظهور تحديات جديدة ستلتزم الحكومة بمواجهتها.
وأوضحت الوزيرة أن مؤشرات الإصلاح الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي، أظهرت نتائج إيجابية على عدة مستويات يأتي في أبرزها انخفاض معدل البطالة ل12%، فضلا عن ارتفاع معدلات نمو عدد من القطاعات الاقتصادية بما يفوق التوقعات الخاصة بها، ويأتي في أبرزها قطاع التشييد والبناء والذي حقق طفرة نمو قوية خلال العامين الماضيين.
وأشارت إلى اتجاه الحكومة للتسويق لاستراتيجية التنمية 2030 باعتبارها «استراتيجية الشعب»، والعمل على فتح قنوات اتصال حقيقية لنشر فكر خطة التنمية 2030، والتعريف بأهدافها ومحاورها الرئيسية أمام المواطن البسيط.
من جانبها، أكدت دينا عبدالفتاح، مؤسس ورئيس المنتدى، أن توجه الدولة باعتبار 2017 هو عام المرأة يُحتم على أعضاء المنتدى العمل بسرعة قوية لبلورة الأفكار والمقترحات الخاصة به والصعود بها لصناع القرار، واستغلال توجه الدولة نحو الاستفادة من فكر تدعيم المرأة لتمكينها في الإصلاح الاقتصادي والمالي، وأيضا سوق العمل، وإبراز دورها الفاعل في تنفيذ مخططات التنمية التي تطمح لها الدولة.
وأشارت إلى أن الفترة الحالية التي تشهد حراكا اقتصاديا في مختلف الاتجاهات تستوجب تضافر كل أبناء الوطن من أجل دفع عجلة التنمية، ومساعدة الدولة على صياغة استراتيجية أفضل لسياستها الخارجية في ضوء المتغيرات الجديدة التي أعادت القاهرة لدائرة اهتمامات واشنطن، وجعلت من مصر مقصد إشادة دائمًا من المؤسسات الاقتصادية الدولية التي تعتبرها حاليا نموذجًا تطبيقيًا لتجربة إصلاح نقدي ومالي شاملة تمهد لانطلاقة تنموية سريعة.
وأوضحت أن المنتدى يسعى لتمكين المرأة ماليا خلال 2017 من خلال استحداث برامج وآليات جديدة تدعم إبراز دور المرأة بمختلف النواحى الاقتصادية، مضيفة أنه من المقرر طرح أجندة المنتدى ومناقشاته الحالية أمام مؤسسة الرئاسة للاطلاع على مقترحات الأعضاء وقدراتهم للمساهمة في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
بينما قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، إن الفترة الحالية تشهد إجراء تعديلات في قانون البنك المركزى، والذى سيركز على زيادة نسبة المرأة في مؤسسات البنوك وفى الشركات التابعة للمصارف المحلية المختلفة، مشيرة إلى أن تلك التعديلات تُمثل الخطوة الأولى في تدعيم المرأة في القطاع المصرفى، ولفتت إلى سعى البنك المركزى لتعظيم مشاركة المرأة في البنوك المحلية، بجانب العمل على آليات جديدة لجذب المرأة للتعامل مع البنوك.
وأشارت رانيا المشاط، مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي، إلى أهمية التواصل الجاد مع القيادات النسائية القائمة بالحكومة لدعم فكر المنتدى بتمكين المرأة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإبراز دورها بشكل واضح في التنمية، مشددة على أهمية تمكين المرأة اقتصاديًا، بما يعود على الاقتصاد الكلي بمنافع متعددة.
واقترحت الدكتورة منى البرادعي، الرئيس التنفيذي للمعهد المصرفى المصرى، أن يتبنى المنتدى مشروعا سنويا للتدريب المهنى ويتم رفعه للحكومة للحصول على دعمها رسميا في تنفيذ خطة رفع كفاءة العمالة الفنية بالسوق في مختلف القطاعات، وإنهاء أزمة السوق المحلية في توافر العمالة الماهرة.
ولفتت سحر السلاب، رئيس مجلس إدارة شركة الأنظمة التكنولوجية المتخصصة «هايتكنوفل»، إلى قدرة المنتدى على صياغة رؤية تنموية داعمة للعديد من الملفات الشائكة بالدولة، والتى تشهد حاليا إجراءات عمل قوية ضمن خطة التنمية، يأتى في أبرزها قانون الاستثمار الجديد وقانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة وغيرها من المتغيرات الجديدة بسوق المال، كما اقترحت إصدار المنتدى كتيبًا خاصًا يطرح مقترحات الأعضاء حول تنمية الملفات الاقتصادية المهمة، ووضع استراتيجيات جادة لها اعتمادا على الخبرة القوية لأعضائه الذين يمثلون جهات مصرفية متنوعة.
وأكدت نيفين المسيري، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب بالبنك الأهلي المتحد، أهمية تعظيم حجم الصادرات المصرية لسد الفجوة بين الاستيراد والتصدير وحل أزمة العملة الأجنبية، مشيرة إلى أهمية فتح أسواق جديدة للتصدير وحل مشكلات الصناعة، وخلق علاقات قوية مع الدول الخارجية وبخاصة الأفريقية لتعظيم الصادرات المصرية.
واقترحت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، اتخاذ خطوات عاجلة لزيادة حجم الصادرات إلى القارة السمراء، مؤكدة أن عددا كبيرا من الدول الأفريقية تتطلع لعقد شراكات اقتصادية ناجحة مع مصر، كما أن التوجه لأفريقيا سيدعم السوق المصرية خلال السنوات المقبلة ويسهم بشكل رئيسي في رفع معدل نمو الصادرات.
وأشارت مي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، إلى أهمية فتح قنوات للتواصل مع الرأي العام وطرح رؤية المنتدى في دعم تنفيذ خطط التنمية بالدولة في السنوات المقبلة، مشيرة إلى ضرورة أن تكون هناك خطوات عاجلة في مناقشة الملفات الصعبة بالدولة ووضع آليات جديدة لحلها.
وأكدت سها سليمان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، دعم القطاعات المصرفية والمؤسسات المالية لمشروعات المسؤولية المجتمعية والتي تساهم بشكل واضح في تنمية القرى ورفع معدلات التشغيل في المناطق النائية، لافتة إلى قدرة المنتدى على طرح مقترحات ورؤى داعمة لتنفيذ مخططات التنمية بالدولة.
وقالت داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التسويق والإعلام بالبنك العربى الأفريقى الدولي، إن مشروعات المسؤولية المجتمعية التي تدعمها البنوك المحلية تحتاج إلى رؤية موحدة وأهداف مشتركة بين مختلف البنوك العاملة بالسوق، بما يسهم في تعظيم أثرها بالمجتمع، مشيرة إلى أهمية التركيز على فكرة تمكين المرأة ودعم الصادرات كهدف رئيسى على أجندة المنتدى بجانب فلترة القطاعات والملفات الاقتصادية المستهدف بحثها خلال الفترة المقلبة.
وشددت نيفين صبور، نائب العضو المنتدب بالبنك العربى الأفريقى، على أهمية دعم وتمكين المرأة بسوق العمل، ووضع أولوية للمشروعات الداعمة لخفض معدلات البطالة ورفع مستويات التشغيل بالمناطق المختلفة، والعمل على تحديد مصادر تمويلية ميسرة أمام المشروعات التي تقودها المرأة المصرية في مختلف المجالات.
وأكدت سوزان حمدي، مدير عام ورئيس الإدارة المركزية لأسواق المال ببنك مصر، أهمية إبراز دور المنتدى ورؤيته نحو دعم خطة التنمية بالدولة ليصبح أكثر تأثيرا في دوائر الأعمال، مشيرة إلى أن المنتدى يضم قيادات مصرفية قوية وعددًا من رؤساء الشركات الكبرى ويُمكن الاستفادة بخبراتهم في دعم تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.