مدير الشراكة بين القطاعين: الصندوق السيادي شريك أساسي في التنمية.. و«الخاص» جزء من اقتصاد الدولة

قال المهندس عاطر حنورة، مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى وزارة المالية، إن القطاع الخاص الجاد جزء مهم من اقتصاد الدولة وشريك تنمية رئيسى، وتلجأ الدولة للقطاع الخاص لعدة أسباب، أبرزها التمويل الذى يوفر السيولة اللازمة لتنفيذ المشروع وضمان تنفيذه وتشغيله فى مدة قصيرة، إضافة إلى إزالة العبء عن موازنة الدولة.
الدولة تستهدف آليات متنوعة لفتح المجال أمام القطاع الخاص وإشراكه في التنمية الاقتصادية
وأضاف فى حوار ل«الوطن»، أن الصندوق السيادى شريك أساسى فى العديد من المشروعات، وهو إحدى آليات الاستثمار للدولة، وأصبح له دور مهم وفعال فى دفع عجلة التنمية، ولدى الصندوق السيادى أموال وأصول يديرها فيقوم باستثمارها مع القطاع الخاص، ودخوله فى بعض المشروعات كمستثمر يحقق التوازن والاطمئنان والتواصل مع الحكومة.
عاطر حنورة: وثيقة ملكية الدولة تحول كبير لمفهوم تنمية الاقتصاد
ما آلية المشاركة مع القطاع الخاص فى المشروعات الحكومية؟
- آلية مشاركة القطاع الخاص لها محاور متعددة، المحور الرئيسى منها هو ما نعمل عليه وهو المشاركة من خلال الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الدولة لديها ملكية عامة وملكية خاصة، الملكية العامة على سبيل المثال هى المرافق، الخدمات العامة والبنية الأساسية، وفيما يخص الملكية الخاصة فتتمثل فى الشركات المملوكة للدولة، وتسعى الدولة فى هذه الشركات إلى جذب مستثمرين ليس بغرض الاستثمار فقط، ولكن بهدف فتح أسواق جديدة وإضافة تكنولوجيات، ووحدة المشاركة توجد فى وزارة المالية وتحت رئاسة وزير المالية، لكنها تعمل مع كافة الوزارات، والمرافق والخدمات العامة والبنية الأساسية هى المشروعات المنوط بالدولة أن تقوم بها فى المقام الأول، يُعهد بها إلى القطاع الخاص لتنفيذها لصالح الدولة مع الإشراف المباشر من الدولة لأداء هذه المشروعات، ومشروعات المشاركة مع القطاع الخاص هى مشروعات طويلة الأجل تصل لثلاثين عاماً حداً أقصى بالنسبة للمرافق وفقاً للمادة 32 بالدستور، أما عن الخدمات فقد تزيد على ذلك، وتتمثل مشروعات مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، فى (محطات الصرف، محطات المياه، محطات الكهرباء، مطارات، موانئ، موانئ جافة، المدارس، الخدمات).
ما دور القطاع الخاص فى المشروعات التى تطرحها الدولة؟
- يتمثل دور القطاع الخاص فى مشروعات المشاركة مع القطاع العام، فى التمويل والتصميم والإنشاء والتجهيز والصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، وإحالة المشروع إلى الدولة بكامل أصوله فى حالة تشغيلية جيدة بنهاية المشروع، وهناك بعض المشروعات قد لا يكون بها تصميم أو إنشاء، وعلى حسب طبيعة ونوع المشروع، قد يكون المشروع «POO» ما يعنى أنه ليس هناك نقل المشروع للدولة، والتمويل يعتبر من أهم الأدوار التى يقوم بها القطاع الخاص، وبالتالى فالسيولة تعتبر من العوامل المهمة التى تساهم فى سرعة إنجاز وتنفيذ المشروع فى أقل مدة وإزالة العبء المالى عن موازنة الدولة، ويحرص القطاع الخاص على إنجاز المشروع وتنفيذه فى المدة المحددة له إن لم يكن قبل المدة، للحصول على مقابل الخدمة الذى تقوم الدولة بدفعه مع بداية التشغيل.
البيئة التشريعية لتنظيم مشاركة القطاعين العام والخاص لاقت استحسان الدول العربية والمستثمرين وجهات الطرح
ما أبرز المشروعات التى تم طرحها للمشاركة مع القطاع الخاص؟
- من أبرز وأهم المشروعات التى تم طرحها للمشاركة مع القطاع الخاص هو مشروع الميناء الجاف، الذى يعد أول ميناء جاف فى مصر فى مدينة السادس من أكتوبر، وتمت ترسية الميناء على تحالف مكون من شركتين «السويدى المصرى، وديدى شنقل الألمانية». ومن المتوقع أن يدخل الخدمة ديسمبر المقبل، وجار فى الوقت الحالى طرح ميناء جاف ثان وملحق به منطقة لوجيستية على مساحة 250 فداناً بمدينة العاشر من رمضان، من خلال أربعة تحالفات عالمية وجار عملية الطرح، ومتوقع تلقى العطاءات بحلول فبراير المقبل ويتم ترسية المشروع، كما أنه يتم إنشاء خط سكة حديد لهذا الميناء وربطه بشبكة سكك حديد مصر على مستوى الجمهورية، حتى يتم نقل الحاويات من الموانئ إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان عن طريق السكة الحديد بالتعاون مع وزارة النقل، وهناك ثلاثة موانئ جافة منها الميناء الجاف فى دمياط والميناء الجاف فى مدينة السادات، وهذا الميناء مخصص للغلال وميناء آخر فى بنى سويف متوقع طرحهما فى منتصف العام القادم، ومحطة صرف صحى فى مدينة دمياط الجديدة، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية متوقع طرحها بنهاية السنة الجديدة وتم الانتهاء من الدراسات وسيتم عرضها على اللجنة العليا للمشاركة فى أكتوبر القادم.
ما مشروعات المخازن الاستراتيجية الضخمة والشركات المشاركة فى تنفيذها؟
- مشروعات المخازن الاستراتيجية، التى تضم 7 مشروعات لإنشاء مخازن استراتيجية ضخمة على مستوى الجمهورية، يتم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى عبارة عن 4 مشروعات مخازن استراتيجية فى محافظات (الأقصر، الفيوم، الشرقية، السويس) وتم الانتهاء منها، ومتوقع أن يتم العمل بها والانتهاء من التنفيذ خلال 18 شهراً، والمرحلة الثانية عبارة عن ثلاثة مخازن أخرى ليتم تغطية الجمهورية بالكامل، والمشروعات الخاصة بإنشاء 4 مخازن استراتيجية، تم ترسيتها على ثلاث شركات هى: (أوراسكوم، أبناء حسن علام، وسامكريت) على مساحة 10 أفدنة بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات جنيه.
ما الفارق بين المخازن الجديدة والتى تعمل حالياً فى الدولة؟
- المخازن القديمة ليست على المستوى التكنولوجى، ما يتسبب فى نسبة مرتفعة من الفاقد تصل إلى 20%، هذا الفاقد من المخزون يرجع إلى سوء التخزين وسوء التعامل فى النقل.
مخازن استراتيجية
الهدف الأساسى من هذه المخازن الاستراتيجية الضخمة، هو تأمين مخزون استراتيجى من السلع التموينية الأساسية للمواطن وتوفير مخزون كاف لمدة ستة أشهر، وبالتالى جاءت فكرة المخازن الاستراتيجية فى مناطق ومدن مختلفة فى الدولة، فعلى سبيل المثال مخازن مدينة الأقصر ستغطى منطقة شمال الصعيد، ومخازن الفيوم تغطى منطقة شمال الصعيد، والشرقية منطقة الدلتا، ومخازن السويس سوف تغطى منطقة القناة وسيناء، لسهولة نقل البضائع على مستوى الجمهورية.