وزير النقل: برنامج مضغوط للانتهاء من «القومي للطرق» فى الموعد المحدد

مصدر ب«الطرق والكبارى»: سحب أى مشروع من الشركة التى تتعثر فى التنفيذ وإسناده لأخرى

قال المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، إن الوزارة وضعت جدولاً مضغوطاً للانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومى للطرق فى موعدها المحدد، مؤكداً أن بعض الشركات المسند إليها عدد من مراحل شبكة الطرق الجديدة تشارك بمعداتها فى مشروعات قومية كبرى، وخلال شهر سيتم استخدام كل المعدات بالمشروع، لافتاً إلى مخاطبة الجهات المعنية بتوفير مادة «البيتومين» المستخدمة فى عمليات الرصف والانتهاء من إجراءات نزع الملكية فى أقرب وقت ممكن.
وأكد «ضاحى» ل«الوطن» أنه تم تشكيل لجنة موحدة تضم وزارتى «النقل والإسكان» والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وضعت سعراً موحداً لمشروع الطرق المطروح على الشركات والمقاولين، وتم اختيار الشركات التى تنفذ المشروع طبقاً لإمكاناتها المالية والفنية حتى يتم تنفيذ الطرق بجودة تضاهى المستويات العالمية، مشيراً إلى أن مشروعات الطرق التى أسندت مسئولية تنفيذها لوزارة النقل طولها حوالى 1200 كيلومتر، وتبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذ هذه الطرق 17 مليار جنيه، وتم الأخذ فى الاعتبار الربط بين الشرق والغرب والجنوب والشمال من خلال الطرق العرضية والرأسية، وتم مراعاة التوزيع الجغرافى للمحافظات الجديدة، لافتاً إلى أن شبكة الطرق الجديدة ستمتد إلى مناطق الرقعة الزراعية الجديدة بواقع 4.5 مليون فدان، منها مليون فدان فى المرحلة الأولى بالظهير الصحراوى للمحافظات، لخدمة مناطق التنمية الزراعية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب زيادة سكانية مقدارها 30 مليون نسمة وتوفر من 23% إلى 27% من أزمنة الرحلات داخل الجمهورية.
وأوضح وزير النقل أنه تم إقرار عمليات صيانة عاجلة للقطاعات التى تحتاج صيانة بشبكة الطرق التابعة لكل منطقة، والبدء فى التنفيذ بصفة عاجلة مع تقديم برامج زمنية محددة يتم من خلالها تحديد مواعيد الانتهاء من كل طريق وإجراء المتابعة الدورية له، بسبب تعرض الطرق للإهمال خلال الفترة الماضية بسبب الحمولات الزائدة من سيارات النقل الثقيل، مشيراً إلى اختيار 54 طريقاً بواقع طريقين بكل محافظة، اختيرت بالتنسيق مع المحافظات لدعم وتجهيز وسائل تأمين سلامة المرور بها كنموذج من حيث أعمال التخطيط وتركيب العلامات الإرشادية والتحذيرية وفصل اتجاهات الحركة.
من جهته، أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للطرق والكبارى أن الهيئة لم تسند لأى شركة أعمالاً تفوق طاقتها الاستيعابية بالمشروع سواء من الناحية المالية أو الفنية، مشيراً إلى امتلاك كل شركة بالمشروع المعدات التى تؤهلها لتنفيذ أطوال الطرق المسندة إليها. أشار المصدر إلى أن كل طريق تم تقسيمه لقطاعات، وأكبر قطاع يسند للشركة الواحدة لا يتجاوز 125 كيلومتراً، موضحاً أن كل شركة لديها الإصرار لإنهاء أعمالها فى الموعد المحدد، قائلاً إنه سيتم سحب أى مشروع من الشركة التى تتعثر فى التنفيذ وإسناده لشركات أخرى من خلال تقارير تقييم الأداء المستمرة لمعدلات تنفيذ الأعمال من أجل إنهاء المشروع فى أقرب وقت.