أكد محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أهمية تحرك الدولة المصرية تجاه المواطنين المصريين في ليبيا بشكل مباشر، من خلال خطوات سريعة، بفتح معابر لخروجهم، والبحث عن طرق أمنة لإخراجهم منها، مشددًا على أن ذلك واجب على كل مسؤول، بعد أن وصل عدد المختطفين المصريين بليبيا إلى 20 فردًا في أسبوع واحد فقط. وقال زارع في تصريح ل"الوطن"، إن ما يحدث في ليبيا يؤكد وجود عداء شديد تجاه الدولة المصرية، وخاصة الفصيل القبطي منها، حيث أنها تعاني في الوقت الحالي من تفكك وحرب أهلية- على حد تعبيره- مؤكدًا أن ما يحدث للمختطفين والمقتولين المصريين في لبيبا، يطيح بأهم الحقوق الإنسانية، وهي الحق في الحياة. واستنكر رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، استمرار صمت الدولة، وعدم تدخلها لحل أزمة المواطنين العالقين في ليبيا حتى الآن، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن يمثل ابتزازًا للسلطات المصرية، مرجعًا هذا الموقف إلى أنه من الممكن أن تكون الدولة غير قادرة على تحمل أعباء أكثر، أو أن يختلط الأمر بالحسابات العسكرية. وحول التدخل الدولي لحل الأزمة في ليبيا، تابع زارع أنه في حالة تدخل مجلس الأمن الدولي أو هيئة الأممالمتحدة، فإن الجهات المتصارعة في ليبيا لن تنصاع لها، لكون الوضع بها شديد التعقيد. وتوقع زارع أنه من الممكن حدوث إبادة جماعية لكافة القاطنين في ليبيا خلال الفترة المقبلة، وارتكاب كافة الجرائم الإنسانية، وهتك الأعراف الحقوقية وأبسط حقوق الإنسان بها.