قال الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إنه بدءا من أحداث الثورة المصرية، مروا بفترة تولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد، وانتهاء بتولى الرئيس محمد مرسى رئاسة الجمهورية، والانفلات الأمنى فى سيناء سيد الموقف، مؤكدا أن الدولة المصرية بعيدة عن سيطرتها على الأمن وتحقيقه على الأرض. وأشار زارع، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، إلى مسلسل الانفلات الأمنى بدءا من اختطاف الجنود الأربعة وأمين الشرطة فى سيناء منذ 4 فبراير 2011 واختفائهم حتى الآن، وذلك فى نهاية نظام مبارك السابق، إبان فترة الانفلات الأمنى عقب الثورة، مرورا بالحادث الثانى فى ظل المجلس العسكرى والذى أودى بحياة 16 جنديا فى رمضان الماضى على يد مجموعة من الإرهابيين،وأخيرا اختطاف الجنود السبعة فى عهد الرئيس مرسى. أكد زارع،أنه بغض النظر عن عدم احترامنا مع خاطفة الجنود السبعة فى سيناء باعتبارهم مجرمين، إلا أنه يجب التفاوض معهم باعتباره الحل الأول لإطلاق سراح المختطفين. رفض زارع، خيار الضغط أو استعجال الأمور، وتحرير الجنود المختطفين عن طريق دق طبول الحرب مع الجهاديين والإهاربيين بعمل عسكرى، مؤكدا أن ذلك سيأتى بتأثير سلبى على حريات المختطفين وأمنهم الشخصى. أوضح زارع،أنه رغم أهمية التحرك العسكرى فى سيناء باعتباره ضرورة مُلحة إلا أنه لا يجب أن تأتى أولا، ويجب أن تاتى بعد تحرير المختطفين بعد التفاوض مع الخاطفين. قال زارع، إن نظام الرئيس مرسى فى مأزق لأنه ينتمى للتيار الإسلامى، خصوصا أن هناك اتهامات جدية للتيارات الدينية المتشددة فى سيناء،قائلا:"الرئيس مرسى بين نار السيطرة على الأوضاع، واستعادة هيبة الدولة فى ظل الانفلات الأمنى". لفت زارع، الانتباه إلى خشية الرئيس مرسى فى حال استخدام العنف مع الجهاديين فى سيناء أن يعودا إلى العنف الذى مارسوه فى التسعينيات، لذا جعلهم شركاءً له، فى الوقت الذى يوضح للكافة أنه يبذل كل الجهد لكن الخاطفين يرفضون أى لقاء وسطى للحل الآمن وإنهاء المشكلة، وذلك بهدف أن يأمن الرئيس مرسى عدم خروجهم عليه فى المستقبل مما جعله فى ضغط تجاه حل تلك الأزمة. وفيما يتعلق بهيبة وكرامة الدولة، أكد زارع، أن هيبة الدولة أصبحت موضع الاختبار، وأن ما حدث من اختطاف للجنود فى سيناء يعكس مدى الاستهانة بالدولة المصرية وبهيبتها، ويعكس مدى استهار الخاطفين بهيبة الدولة،خصوصا أن سيناء أصبحت مرتعا للإرهابيين والمتطرفين والمتشددين. وشدد زارع، على ضرورة دعم الدولة في استعادة سلطتها، وعدم خضوعها للابتزاز الذي تحاوله بعض التنظيمات الإرهابية لفرض مطالبها على الدولة. دعا زارع، الرئيس محمد مرسى، إلى سرعة تحرير الجنود المختطفين بأقل الخسائر، سواء بتقديم تنازلات أو بعمل توافقات، وطالب إياه بسرعة استعادة الامن فى سيناء ملفتا أنه يتم ذلك بزيادة عدد الجنود بها،مع اختيار عنصر الكفاءة منهم. طالب زارع، بضرورة غلق الأنفاق على الحدود والسيطرة الكاملة على المعابر فى سيناء، بعد القيام بعملية موسعة لاستعادة الامن فى كل شبر فى سيناء، مطالبا بالإعلان عن التحقيقات التى أجريت حول الجنود المخطفين فى سيناء فى 2011، حول حادث الجنود الذين استشهدوا فى رمضان الماضى فى عملية خسيسة، وذلك بشكل جدى وعلنى. أكد زارع، على ضرورة أن يكون هناك ضمان فى المستقبل لعدم تكرار مثل هذه الحوادث، وذلك سيبدأ بغلق أو هدم الأنفاق والاستمرار فى استخدام المعابر الرسمية واستعادة الأمن بشكل مكثف فى سيناء، مؤكدا ان عكس ذلك سيعكس أن الرئيس مرسى ليس لديه رغبة فى عودة الأمن.