قصف غزة.. اتهامات بتآمر المنظمات الدولية وتأييد لمبادرة مصر ''تقرير''

في ظل الصراع الحالي على الأراضي الفلسطينية وخاصة بعد الممارسات الأخيرة من الجانب الإسرائيلي في غزة، أصبح الدور الحقوقي المحلي والدولي هو طوق النجاة لوقف نزيف الدم هناك، وما بين ''محايد ومتحيز'' كانت آراء بعض الحقوقيين في دور المنظمات الحقوقية الدولية وموقفها من العدوان على الأراضي المحتلة.
العالم يدين ممارسات إسرائيل
قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن العالم بأسره يدين الممارسات الإسرائيلية في غزة و ما تمارسه من عنف مستمر ضد المدنيين، مؤكدًا أن المنظمات الحقوقية لا تدافع عن طرف بعينه ولكنها تتحدث دائما عن ضرورة ضبط النفس من الطرفين حتى في حالة الدول الكبرى الداعمة لإسرائيل.
وأضاف زارع في تصريح لمصراوي، أن اكتفاء المنظمات الدولية بقرارات الشجب والإدانة لما يحدث في غزة جعلت الأمور تبدو طبيعية مع تكرار الهجمات عليها، مشيرًا إلى تحرك مجلس الأمن مرتبط بموافقة الدول المُشكل منها على وقف العنف والتي من الممكن أن يكون بعضها داعم للكيان الإسرائيلي.
وأوضح أن الأمر برمته يحتاج إلى إصلاح خاصة في ظل وجود الإنقسام بين الدول العربية، مؤكدًا أن الموقف الآن بيد الدول الكبرى لقدرتها في التأثير على إسرائيل وإقناعها بوقف الهجمات.
المنظمات الحقوقية الدولية تتآمر ضد فلسطين
قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن هناك تقصير من المنظمات الحقوقية الدولية تجاه الممارسات الإسرائيلية في غزة، مؤكدة أن هذه المنظمات الدولية ذاتها لطالما شجبت وأدانت ما يحدث للإخوان في مصر.
وأضافت زيادة في تصريح لمصراوي، أن هناك ما يشبه بالمؤامرة تُحاك من هذه المنظمات الدولية تجاه فلسطين، لافتة إلى أن ذلك يصب في صالح حماس وليس لصالح دول أخرى كما يقال.
ونوهت إلى أن اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة هو الطريق لحل الأزمة الفلسطينية، فهي الوحيدة القادرة على التدخل بشكل حقيقي.
تباطؤ المجتمع الدولي
استنكرت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في بيان صادر الجمعة الماضية، الموقف المتباطئ من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة إزاء ما تفعله إسرائيل في سكان القطاع، معربة عن استيائها الشديد إزاء السياسية الانتقائية التي تتبعها منظمات دولية شهيرة مثل ''هيومان رايت وتش'' و''العفو الدولية'' بسكوتها غير المبرر عما يحدث من قتل الأطفال وأسر بأكملها في قطاع غزة والتي كان بالأمس لم تصمت فيما تردده وفيما تزعمه من قيام مصر باعتقالات بالجملة لبعض النشطاء السياسين والتعذيب في السجون والذي تأكد بالدليل القطعي أن تلك إدعاءات على غير الحقيقة، بحسب ما ورد بالبيان.
الأمم المتحدة تؤيد المبادرة المصرية
أعلن بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء، دعمه لمبادرة وقف إطلاق النيران من الجانب الإسرائيلي والفلسطيني والتي كانت أعلنتها مصر الإثنين الماضي.
كما صرح بان كي مون، الأحد، بأن أي هجوم بري إسرائيلي سوف يؤدي إلى زيادة عدد القتلى ويفاقم معاناة المدنيين في قطاع غزة، كذلك من مصلحة الجانبين استبدال الخطوات نحو التصعيد بتدابير فورية لإنهاء القتال، ومنع سقوط المزيد من الضحايا وتعريض السلام والأمن الإقليميين لمخاطر جمة.
عقاب جماعي محظور
قالت هيومن رايتس واتش في بيان لها بتاريخ 3 يوليو الماضي إن عمليات إسرائيل العسكرية في الضفة الغربية، في أعقاب اختطاف وقتل ثلاثة مراهقين إسرائيليين، ترقى إلى مصاف العقاب الجماعي.
وأضافت أن العمليات العسكرية على استخدام القوة بشكل غير قانوني، واعتقالات تعسفية وهدم غير قانوني لمنازل، أثناء مداهمات لبلدات ومخيمات لاجئين وقرى فلسطينية قامت قوات إسرائيلية بقتل ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين بالرصاص، واعتقلت واحتجزت 150 آخرين على الأقل دون اتهام.
وبتاريخ 10 يوليو الماضي قالت رايتش واتش أيضًا في بيان لها، إن الهجمات الفلسطينية بالصواريخ على إسرائيل تبدو عشوائية لا تميز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو تستهدف مراكز سكنية، وهو ما يدخل في عداد جرائم الحرب، بينما قد ترقى الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المنازل الفلسطينية إلى العقاب الجماعي المحظور.
''سلام'' يستنكر تصريحات بان كي مون
انتقد صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تصريحات بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة والتي طالب فيها بوقف الهجمات من جانب الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أشار إلى أن هذه التصريحات تؤكد أن هناك تكافؤ بين الطرفين في القوة والأسلحة وهو غير صحيح.
وأضاف سلام في تصريح لمصراوي، إنه من منطلق وجود أكثر من 200 قتيل وما يقارب 1500 جريح وتدمير 23 منشأة صحية و99 مدرسة في الجانب الفلسطيني، وفي المقابل قتيل واحد من الجانب الإسرائيلي فلابد أن تكون المطالبات بوقف العدوان الإسرائيلي وليس وقف الهجمات من الجانبين.
وأشار سلام إلى وجود تخاذل شديد من من المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، منددًا بعدم اتخاذهم موقف حاسم تجاه الممارسات الإسرائيلية، ووجود ردود فعل قوية.
''العفو الدولية'' تدعو لحظر السلاح عن الطرفين
دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها بتاريخ 12 يوليو الماضي، إلى فرض حظر فوري وشامل للأسلحة على إسرائيل وحماس والفصائل الفلسطينية المسلحة، بهدف ''منع وقوع مزيد من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان، والضحايا المدنيين من قبل أطراف النزاع''.
كما دعت المنظمة كلاً من مصر وإسرائيل؛ إلى ''ضمان السماح بدخول كميات كافية من الإمدادات الطبية والإنسانية إلى غزة، وتسهيل خروج أي شخص بحاجة عاجلة للعلاج''.