وثيقة ليبية تكشف تعاون «القذافي» مع «أمن الدولة» لتصفية إسلاميين مصريين بليبيا

صورة أرشيفية لوثيقة سرية
الجريدة – أثارت الوثيقة السرية التي تم الحصول عليها من داخل أحد مقار أجهزة الأمن الليبية التابعة للرئيس الهارب معمر القذافي عن التعاون مع جهاز أمن الدولة المصري المنحل لتصفية إسلاميين مصريين فى ليبيا اهتمامًا كبيرًا من جانب الحقوقيين.
وصف جمال عيد "مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، بأن "الوثيقة مثيرة جدًا"، والتى تكشف عن تصفية أجهزة الأمن الليبية لمصريين من أعضاء الجماعة الإسلامية المصرية فى ليبيا عام 2007 بالتعاون بين نظامى حسنى مبارك ومعمر القذافى آنذاك.
وطالب عيد بضرورة ضم هذه الوثيقة إلى محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، مشيرًا إلى استعداده للمضى فى الإجراءات القانونية للتقدم ببلاغ للنائب العام لفتح تحقيق فى تورط العادلى، وجهاز أمن الدولة المنحل فى جرائم ضد الإنسانية، موضحًا أن تعريف ما كشفت عنه الوثيقة هو "قتل خارج إطار القانون".
وأضاف: "أن ما حدث مع المعتقلين الإسلاميين هو أيضا رسالة للإسلاميين الذين يتناسون الآن الدم الذى أريق"، مذكرا بأسماء طلعت فؤاد قاسم، وطلعت ياسين همام، وقيادات إسلامية أخرى تم اغتيالها على يد مباحث أمن الدولة فى التسعينيات، على غرار ما حدث فى ليبيا، وحتى الآن لم يفتح تحقيق فيها.
وطالب عيد بالاستمرار فى متابعة القضية والضغط من أجل فتح تحقيق فى مثل هذه الجرائم، قائلا: "نحن نعلن استعدادنا الكامل للعمل قانونًا فى هذا الملف إذا واصلت الشروق النشر".
و يري محمد زارع "رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى"، أن ما جاء فى الوثيقة "ليس مفاجأة"، لأن التعاون الوحيد الناجح بين الأنظمة العربية هو التعاون الأمنى.
وعن التوصيف القانونى لما جاء فى الوثيقة أوضح زارع أنها تدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، مشيرًا إلى أنه يجوز للمتضررين التقدم بدعوة ومحاكمة المسئولين عنها.
وأشار إلى أنه بحسب هذه الوثائق والأسماء المذكورة بها يمكن تحديد المسئول عنها، قائلا: "لابد من معرفة الوثيقة خرجت منين ومن وقع عليها، وعند التحقيق معه يمكن أن يقول أنه كان خيط البداية والنهاية، ووارد أن يكون رئيس الجمهورية كان على علم بكامل التفاصيل، أو أن هناك انحرافات داخل الأجهزة الأمنية".