قصة العثور على وثيقة تصفية المصريين فى (جوانتانامو ليبيا)

أثارت الوثيقة السرية التى نشرتها «الشروق» أمس ردود فعل واسعة حول تعاون جهاز أمن الدولة المنحل مع داخلية العقيد الليبى معمر القذافى فى تصفية الإسلاميين المصريين بليبيا، وتكشف «الشروق» اليوم عن رحلتها إلى معسكر الأمن الداخلى التابع لكتائب القذافى فى منطقة السبعة بالعاصمة طرابلس بعد استيلاء الجيش الوطنى عليه، والذى كان يطلق عليه «جونتانامو ليبيا»، وهو المكان الذى حصلت منه «الشروق» على وثائق التعاون بين أمن دولة مبارك وداخلية القذافى.


تحت الأرض

داخل المعسكر الذى ذهبنا إليه بعد استيلاء الثوار عليه، صرح لنا آمر كتيبة شهداء طرابلس بمشاهدة غرف التعذيب داخل المعسكر وأماكن الزنازين الموجودة داخل الأرض. كان المشهد قاسيا عندما ذهبنا فى منطقة خلف المعسكر، حيث وجدنا غرف زنازين فردية وبالقرب منها كان يوجد تحت الأرض حفر كبيرة وعميقة تم وضع أسياخ حديدية فوقها.

هذه الحفر كانت تستخدم كزنازين يتعرض من بداخلها لجميع وأشد أنواع التعذيب، مثل إلقاء الثعابين وسكب المياه عليهم طوال الليل، وفى كثير من الأحيان كان يتم حرقهم بالبنزين. أما غرف التعذيب فوجدنا بداخلها معدات كاملة لهذا الغرض، مثل الكرابيج والمشارط التى تستخدم فى غرف العمليات وأدوات الصعق بالكهرباء. وجميع هذه المعدات فى حالة عفن من كثرة الاستخدام، ولاسيما فى الفترة الأخيرة من حكم القذافى الذى استمر 42 عاما.


الحياة فى طرابلس

مبكرا أخرج من المعسكر الموجود فى منطقة نائية بواسطة إحدى سيارات الكتيبة التى كانت تقلنى إلى أحد الشوارع الرئيسية، وهناك أستقل سيارة أجرة للذهاب إلى فندق كورنسيا أو الودان، حيث يمكننى استخدام الإنترنت، ومقابلة المسئولين.

الحياة فى طرابلس تخيم عليها أجواء الحرب، ففى الصباح وساعات الظهيرة تخلو جميع شوارع المدينة من المارة، حتى المحال فى الشوارع الرئيسية، مثل شارع عمر المختار وميدان الشهداء (الساحة الخضراء سابقا)، جميعها مغلقة.

المصريون هم وقود الحياة فى الشارع الليبى، هكذا أخبرنى على، وهو سائق تعرفت عليه من منطقة سوق جمعة، وهى منطقة لها رصيد كبير فى تحرير طرابلس، حيث وقفت منذ بداية الثورة ضد نظام القذافى.

أوضح على أن «العمالة المصرية فى ليبيا يتم الاعتماد عليها فى كل شىء، وخصوصا فى الأعمال الحرفية، كالنجارة والمقاولات وإصلاح السيارات والأعمال الكهربائية والحلاقة والمطاعم والمخابز، وهو ما سبب أزمة كبيرة لليبيين بعد نزوح عدد كبير من المصريين خلال المعارك».

وأكد أن «المواطنين فى طرابلس مازالوا فى حالة خوف شديدة من الطابور الخامس، والذى كان يهيمن على جميع المؤسسات فى المدينة.. للأسف يقوم هؤلاء بالاحتفال مع المواطنين بالنصر بينما هم يرددون بداخله: الله ومعمر وليبيا وبس».

وأكمل «لا أعلم لماذا يحبون بوشفشوفة؟ (يقصد القذافى، فهى كلمة تطلق على الشعر الطويل)، نعيش وكأننا فى قرية متهالكة رغم أننا نملك كل هذه الثروات، فقد كان نظام القذافى يغدق أموالنا على الأفارقة لمجده الشخصى وكان يرسخ ثقافة الكسل لدى المواطنين براتب قدره 500 دينار لا يغنى ولا يسمن جوع».

وأضاف أن «أسعار الشقق خيالية فى الوقت الذى نتملك فيه أراضى شاسعة، كما أن نسبة العنوسة فاقت كل المعدلات الطبيعية لأن الشباب بالكاد راتبه يكفى لتلبية احتياجاته الأساسية.. كنا نعيش فى أكذوبة القذافى الذى كان يتباهى بعدم وجود فقراء فى الوقت الذى تمتلئ الشوارع بهم».


علاقة وطيدة

بعد أن نشأت بينى وبين أفراد الكتيبة علاقة وطيدة كان الجميع يسارع بالكشف لى عن جميع انتهاكات وتجاوزات نظام القذافى، وكنت أطلع على جميع المستندات التى يتم العثور عليها داخل منازل كبار المسئولين خلال المداهمات.

إن إطلاعى على هذه المستندات بمثابة ثقة غالية اعتززت بها، وحاولت أن أرد الجميل لأفراد الكتيبة، فكنت اكتفى بالاطلاع وترتيب هذه الوثائق والمستندات المتعلق أغلبها بالفساد داخل النظام الليبى.

وقد حصلت على وعد من أفراد فى الكتيبة بأن أكون أول صحفى يدخل ويطلع على ملفات جهاز الأمن الداخلى، أو ما يعرف بإدارة مكافحة الزندقة، وهو جهاز أشبه بجهاز أمن الدولة فى مصر أيام مبارك.


كنز وثائقى

دقت ساعة العمل على حد قول القذافى.. عبارة أطلقتها وأنا أقترب من مقر الجهاز الموجود به جميع الوثائق والمستندات السرية. دخلنا إلى المقر، الذى كان يخضع لحراسة أمنية مشددة، وبالطبع رفضت إجراء جولة مع أفراد الكتيبة داخل مقر الجهاز، مطالبا بأعلى صوتى بالتوجه نحو غرفة المستندات. نزلنا داخل المبنى فى مكان تحت الأرض، وهناك كانت غرفة كبيرة ممتلئة بالمستندات والملفات. لم أصدق نفسى، جلسوا معى قليلا، ثم مكثت وحدى وأغلقوا الباب. داخل الغرفة، التى تكدست بمئات الملفات، بدأت أركز على المكتوب على واجهة الملفات حتى لا أصاب بالتشتت من كثرتها.

الملفات خاصة بمئات الآلاف من الليبيين، وجميعهم فتحت لهم ملفات أمنية، ووصفوا بالزنادقة، وهى تهمة يتم تلفيقها لكل مواطن يكفى أنه وردت عنه معلومة تفيد قيامه بأداء صلاة الفجر فى جماعة.

من عناوين الملفات التى لفتت انتباهى: الإخوان المسلمون، الجماعات الإسلامية، ملف مصر، السودان، تونس، المقتولون، الأمن الخارجى، القاعدة. وغيرها من الأسماء التى تتعلق بشئون داخلية بكل المدن الليبية.


الملف المصرى

يضم الملف المصرى عددا كبيرا من الوثائق والمخاطبات بين جهاز أمن الدولة المصرى (سابقا) وأحيانا وزارة الداخلية، ممثلة فى وزيرها الأسبق حبيب العادلى، وبين جهاز الأمن الداخلى وإدارة مكافحة الزندقة الليبى. أبرز هذه المخاطبات تتعلق بتعاون مشترك بين الجانبين فى كل من ملف جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية.

ومن بينها وثيقة بتاريخ 2007 ذيلت بعبارة سرى جدا تتعلق بالقضية الشهيرة المعروفة باسم «قضية التنظيم الدولى للإخوان المسلمين»، حيث طالبت الوثيقة بإدراج 7 من المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية المصرية فى القضية بقوائم المنع وترقب الوصول فى ليبيا.

وتشمل هذه الأسماء: أسعد محمد الشيخة ويوسف مصطفى على ندا وأحمد محمد عبدالعاطى وفتحى أحمد حسن الخولى وعلى غالب محمود همت ويوسف توفيق وإبراهيم فاروق محمد الزيات.

كما أوردت الوثيقة أسماء ل21 شركة مصرية ودور نشر وطباعة طالبت بالتحرى عن وجود أعمال لها فى الجماهيرية الليبية من عدمه بعدما كشفت التحقيقات التى أجراها الأمن المصرى عن قيام جماعات من الإخوان المسلمين بعمليات غسل أموال واسعة داخل مصر وخارجها وقيام مالكيها بتمويل التنظيم العالمى انطلاقا من دول أوروبية، مثل سويسرا وألمانيا.

من أخطر الوثائق ما نشرته «الشروق» أمس وهى مذكرة بعنوان وقائع تصفية الزنادقة الهاربين، وذيلت بعبارة «سرى جدا» وتتعلق بقيام أجهزة الأمن الليبية والمصرية بتصفية عناصر تابعة للجماعة الإسلامية. داخل تلك المذكرة كتب العميد السنوسى سليمان مدير فرع جهاز الأمن الداخلى ببنغازى إلى رئيس جهاز الأمن الداخلى قائلا «إنه تلقى اتصالا هاتفيا من لواء أمن دولة مصرى يخبره بأن حبيب العادلى وزير الداخلية المصرى اتصل بالأستاذ عبدالرحمن العبار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام للتنسيق فى تتبع معلومات توافرت لدى أجهزة الأمن المصرية». وأوضح السنوسى فى المذكرة أن «المعلومات المراد تتبعها تشير إلى أن عناصر من الجماعة الإسلامية فى مصر يوجد البعض منها فى بنغازى وتجرى اتصالات بينهم وبين عناصر ليبية تنتمى لنفس الجماعة للحصول على سلاح وذخائر مختلفة وبعض المعدات من مصر وتهريبها إلى الجماهيرية».

ويكمل: «اتفقت مع لواء أمن الدولة المصرى على استقبال عميد من قوة مكافحة التطرف فى جهاز مباحث أمن الدولة، والذى وصل بالفعل إلى بنغازى على متن الطائرة الليبية القادمة من القاهرة».

ويضيف: «وقد أخبرنى الضيف بعد عقد اجتماع معه فى استراحة خاصة بأن هناك أحد المصريين يعمل تاجرا فى فندق الخضراوات ببنغازى، ويقيم بالجماهيرية منذ عشر سنوات وينحدر أصلا من محافظة المنيا ومطلوب لجهاز أمن الدولة المصرى باعتباره أحد أعضاء الجماعة الإسلامية وسبق اعتقاله من قبل وقد تعرف فى النصف الأول من عام 2000 على أحد الأطباء المصريين الذين تم التعاقد معهم كعضو هيئة تدريس بجامعة قاريونس، وهو من محافظة المنيا، وبتوطد العلاقة بينهما أبلغه بأنه على علاقة ببعض الأشخاص الليبيين الذين ينتمون للجماعة الإسلامية المقاتلة، والذين سبق لهم القيام بعمليات ضد أعضاء الأمن.

ويسرد السنوسى على مدار 4 صفحات تفاصيل العملية التى تنتهى بتصفية جميع عناصر الجماعة الإسلامية الواردة بالقضية.