«تراثنا 2022».. الدولة تواصل الانتصار للمشروعات الحرفية والتراثية

تمتلك مصر رصيداً متنوعاً من الحرف والفنون اليدوية التى أبدعها سكان وادى النيل لإنشاء حضارتهم الخاصة والمتفردة على مر العصور، عكست هذه الحرف والفنون ثقافة شعب مصر الأصيل ورسمت هويته وميّزت شخصيته بما اكتسبته من جمال وتنوع، وباتت تعكس توليفة متفردة من الحضارات الفرعونية والإسلامية والقبطية، لتتخطى الحدود وتبهر العالم.
مشاركة عربية واسعة هذا العام.. و1116 عارضاً من كل المحافظات يتنافسون فى ترويج منتجاتهم
ويأتى معرض «تراثنا» كفرصة مميزة أمام الحرفيين والمهرة المتخصصين فى الصناعات اليدوية والتراثية من كل محافظات الجمهورية بتنوعها الثقافى والحضارى لعرض الآلاف من القطع الفنية المتنوعة والفريدة المستوحاة من التراث المصرى العريق، من إكسسوارات وتحف ومنسوجات وديكورات ومشغولات بجمال ورُقىٍّ مستوحى من التراث بشكل عصرى، يناسب كل الأذواق بمشاركة 1116 عارضاً من كل المحافظات.
«تنمية المشروعات»: أعددنا أول حصر للتجمعات الإنتاجية بالجمهورية لقياس قدراتها وأفضل طرق دعمها
وتأتى المشروعات التراثية والحرفية على رأس قائمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً غير مسبوق بها من جانب الحكومة، عبر البرامج التى أطلقها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. يبرز الاهتمام البالغ بهذا القطاع، ليس فقط لكونه مصدراً هاماً من الناحية الإنتاجية، لكن أيضاً لارتباطه بهوية مصر وشخصيتها عبر منتجات مرتبطة ارتباطاً فريداً بالتاريخ المصرى بكافة عصوره، من الفرعونى إلى القبطى والإسلامى.
وليس أدل على الدعم المتواصل والكبير الذى توليه الدولة بهذا القطاع من معرض «تراثنا» الذى يُعقد من 9 إلى 15 أكتوبر الجارى، بمشاركة 5 دول عربية وأكثر من 1100 مشروع تراثى وفنى من مصر. ولا تُعد تلك الدورة الأولى للمعرض، الذى شهد إقبالاً متزايداً على مدار سنوات تدشينه، فمنذ العام 2018 بدا أن المعرض تحول لنقطة ارتكاز وانطلاق ومنصة أساسية لأصحاب الحرف التراثية واليدوية للانطلاق نحو العالمية فى غضون سنوات قليلة.
قال ممدوح الشربينى، المدير التنفيذى لقطاع الحرف اليدوية بغرفة صناعة الحرف اليدوية، إن معرض تراثنا فى بدايته كان مجرد فكرة، واستمر العمل على تطوير وإنجاح هذه الفكرة بدعم كبير من الدولة حتى تم تنظيم المعرض فى نسخته الأولى، ومع الاستمرارية وحرص الدولة على التنظيم الجيد وتثبيت موعد محدد من كل عام لإطلاق فعاليات المعرض اتخذ مساراً ناجحاً، إضافة إلى دعم القيادة السياسية، سواء كان هذا الدعم مادياً أو معنوياً أو تسهيلات بكافة الإجراءات للمشاركة فى المعرض، وتوفير عدد من المشترين والعملاء والدعاية والإعلان.
قطاع الحرف اليدوية: أكبر المعارض فى مصر وحرفيونا الأكثر عدداً بعد القطاع الزراعى
أضاف «الشربينى»، ل«الوطن»، أن المعرض أصبح من أكبر المعارض فى مصر، واتخذ الطابع الدولى من خلال مشاركة عدة دول تتم دعوتها للمشاركة فيه، وهو ما يجعله حدثاً عالمياً. وأوضح أن غرفة صناعة الحرف اليدوية هى الأب الشرعى لقطاع الحرف فى مصر، وأى حرفى مشارك فى المعرض يتبع غرفة الحرف اليدوية، وذلك باعتبار الشركة عضواً فى الغرفة، ويحصل على موافقة الغرفة لممارسة النشاط الحرفى، وفقاً للقانون رقم 70 لعام 2019 الخاص بتنظيم العمل الصناعى بجميع القطاعات الصناعية.
وأشار «الشربينى» إلى أن عدد العاملين فى قطاع الحرف اليدوية فى مصر يأتى فى المرتبة الثانية بعد القطاع الزراعى، ليتجاوز عدد الحرفيين فى مصر 2 مليون حرفى وفقاً لإحصائية قامت بها الغرفة 2020.
وبحسب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يتيح المعرض الفرصة للحرفيين لاستعراض قطعهم الفنية المتنوعة أمام زوار المعرض داخلياً، وفتح أسواق تصديرية لهذه المشغولات الفريدة فى دول العالم، فضلاً عن أن المعرض يقدّم جولة إبداعية واستثنائية لأصحاب الذوق الرفيع لاقتناء ما يناسبهم من قطع فنية ومشغولات تراثية، وبأسعار تنافسية، فى أكبر ملتقى للمبدعين والفنانين والحرفيين، الذين يجمعهم معرض تراثنا.
وسبق تنظيم المعرض الكثير من الخطوات وبرامج الدعم الأساسية التى أطلقها جهاز تنمية المشروعات، حيث بادر بتنفيذ العديد من الأنشطة المهمة لدعم القطاع، ومنها حصر القدرات الإنتاجية المتاحة بقطاع الصناعات الحرفية، ووضع الجهاز خطة فعالة لتنمية عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية فى مصر بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى، وإعداد أول حصر للتجمعات الإنتاجية ورصد البيانات الديموغرافية عنها، بما يساهم فى الوقوف على القدرات الإنتاجية الحقيقية لتلك القطاعات، وكذلك تحديد احتياجاتها الاقتصادية من تمويل ودعم فنى لتنمية قدرات العاملين بها، بما يسهم فى وضع برنامج متكامل لتنمية تلك القطاعات.
وبحسب بيانات وإحصاءات الجهاز فإن الحصر أسفر عن وجود 145 تجمُّعاً إنتاجياً طبيعياً بمختلف المحافظات، تتضمن 77٫654 منشأة، منها حوالى 79% فى القطاع غير الرسمى توظف ما يزيد على 580 ألف عامل، من بينهم 30% على الأقل من النساء، وينشط ما يقارب ثلث تلك التجمعات فى أنشطة سلاسل القيمة. كما أظهرت الإحصاءات تركيز 63% من تلك التجمعات على أنشطة الصناعات اليدوية والحرفية التى تعتمد بصورة رئيسية على المواد الأولية لإتمام عمليات الإنتاج.
وأكد الجهاز أنه تم تحليل بيانات الصناعات الحرفية وأهم الأنشطة العاملة بها ووضع خطة عمل تنفيذية لتنمية تلك الصناعات ترتكز على عدد من المحاور، أهمها توسيع قاعدة المستفيدين بقطاع الصناعات الحرفية من الحوافز الممنوحة بالقانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية رقم 654 لسنة 2021، والعمل على توفيق أوضاع تلك المشروعات بما يسهم فى دمجها بالاقتصاد الرسمى، والتوسع فى تقديم خدمات التمويل والخدمات غير المالية لدعم استمرار تلك الصناعات مع التركيز على دعم أنشطة المرأة ودمجها بسوق العمل بما يسهم فى تنويع مصادر الدخل للأسر العاملة بتلك المشروعات.
كذلك تم تحديد احتياجات القرى والتجمعات الحرفية وإعداد برامج تنمية اقتصادية لرفع الكفاءة الإنتاجية لصغار الحرفيين والصُناع العاملين بها، خاصة تلك القرى والتجمعات العاملة بصناعات حرفية متخصصة، وفتح منافذ تسويقية جديدة للمنتجات الحرفية على المستويين الإقليمى والدولى.
وبحسب جهاز تنمية المشروعات فإن السنوات الماضية شهدت تطورات لافتة فى ملف دعم المشروعات الصغيرة، حيث تم إعداد برنامج للترويج الإلكترونى لمنتجات تجمُّع الكليم بمدينة فوة، وتدريب مُصنّعى منتجات السجاد والألباستر بمحافظة الأقصر من خلال برامج كيفية إقامة وإدارة المشروع الصغير، فضلاً عن إتمام التدريبات الفنية ذات الصلة بتطوير صناعة المنتجات المستهدفة بالمحافظة وفقاً للاحتياج، بجانب تنفيذ برامج لدمج الفتيات فى سلسلة القيمة لقطاع صناعة ورق البردى بمحافظة الشرقية.