طالب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بضرورة الإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب أيمن أبو العلا وإيناس عبد الحليم ونسرين عمر بشأن المسئولية الطبية، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ونقيب الأطباء، وبعض ممثلي نقابات أطباء الأسنان والأطباء البيطريين ونقابة التمريض، وعددا من المهتمين بالشأن الطبي. الحماية الصحية للمرضى وأكد أحمد حفني المستشار القانوني لوزارة الصحة، أهمية حماية سلامة وحقوق المريض وكذلك حماية الطبيب عبر مراعاة إصدار قانون يتفق مع أحكام الدستور، وعدم التعارض مع اختصاصات الجهات القضائية. وطالب الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، بالإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية، قائلا: «ليس لدينا رفاهية تأخير إصدار القانون»، فيما قال الدكتور إبراهيم حسن، أستاذ طب الأطفال: «أقترح أن تكون المسئولية مهنية وليست طبية، لأنها جزء من عملنا كأطباء.. حاليا ثقافة المجتمع والمريض أن هناك نظرة شك موجودة لدى المريض تجاه الطبيب، لذلك لابد من إصدار القانون لتنظيم هذه المسألة وحل الإشكاليات»، مضيفا أن الأخطاء الطبية تتجزأ ولابد من تحديد نوعية الخطأ الطبي. الأطباء يتعرضون للحبس والسجن وطالب الدكتور بهاء توفيق، نقيب الأطباء بالغربية، بالإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية، محذرا من خطورة ما يتعرض له الأطباء من السجن والحكم عليهم بتعويضات كبيرة بسبب الأخطاء والمضاعفات: «الأطباء مش بيهاجروا بس بل إن بعضهم يهجر المهنة، أطباء يتعرضون للحبس والسجن، مما يدمر مستقبلهم، وذلك يتسبب في مشكلات عديدة للطبيب»، داعيا أن يكون التأمين على الأخطاء والأخطار ضد المسئولية الطبية. وأضاف الدكتور حسين عبد الهادي، وكيل نقابة أطباء الأسنان: «لابد أن يكون التأمين ضد أخطاء وأخطار المهنة، ولابد أن يتضمن القانون تغليظ عقوبة التعدي على المنشآت الطبية وعلى الأطباء».
