«صحة النواب» تناقش «المسؤولية الطبية».. وتحفظات على الحبس الاحتياطى للطبيب

عقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، جلسة استماع، خلال اولى اجتماعاتها اليوم الاحد، حول مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من النواب، أيمن أبوالعلا، وإيناس عبدالحليم، ونسرين صلاح عمر، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء.
وأعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، دمج مشروعات القوانين الثلاثة وتحقيق التوافق بينها من أجل الوصول إلى تشريع متوازن يستهدف الحفاظ على حقوق كلا من الطبيب ومتلقي الخدمة.
واستعرضت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة، ملامح مشروع القانون المقدم منها، مشيرة إلى أنه يستهدف حماية المريض والطبيب.
وقالت: «هناك التزاما دستوريا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، وخاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها، ويعتدى عليه ويحبس أيضا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ، وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض وعندما تثبت أيضًا المحكمة عدم إدانة الطبيب لا يحصل المريض على شيء؛ لكن القانون يحفظ حق المريض في هذه الأمور بتحويله لشركات تأمين يحصل منها على تعويض، وعدم أي معاقبة للطبيب الذي لم يخطأ».
وأضافت أن هناك أخطاء طبية كثيرة بسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة، وهي ليست جريمة ولا تستوجب عقاب للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة.
وطالبت بإلغاء القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة المسئولية الطبية العليا وجود شبهة أو مسؤولية جنائية.
وتابعت أن مشروع القانون يحدد تشكيل واختصاصات هذه الهيئة، حيث نص على أن تشكل هيئة تقرير المسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ويكون تشكيلها من كلا من ممثل عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثلًا عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة، وأحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين يرشحه مجلس التعليم الطبي، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد أساتذة الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني يرشحه مجلس القسم أحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثلًا عن نقابة المحامين ترشحه النقابة.
وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، واحد مقدمى مشروع القانون، إن هناك إشكاليات بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، وفي مقدمتها التعريفات الخاصة بالفرق بين الخطأ الطبي، ومضاعفات الإجراءات الطبية.
وأضاف أن هناك إشكالية أساسية وهي مدى إلزامية قرار اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى حسم وحل واضح لبيان مدى فعالية هذه اللجنة.
وتابع أن من بين الإشكاليات أيضا الحبس الاحتياطي للأطباء، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لا يوجد به حبس احتياطي، قائلا: فمن باب أولى ألا يطبق على الأطباء وهو ليس تمييزا.
وأشار إلى ملف التأمين الخاص ضد المسئولية الطبية ودور نقابة الأطباء فيما إن كان هذا التأمين إلزاميا من عدمه، لتوفير النفقات الخاصة في حال توقيع أي جزاء على الطبيب في ضوء المسئولية الطبية.
فيما أكدت الدكتورة نسرين صلاح عمر، مقدم مشروع القانون، أن التشريع لا يستهدف حماية الأطباء فقط، ولكن أيضًا يستهدف حماية المريض. وقالت: «هناك أخطاء، ولابد من وضع محظورات لحل هذه الاشكاليات، ليخرج قانون يحمي المجتمع ويحمي الأطباء.
من جهته قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء:«نحن متفائلون بصدور القانون في أسرع وقت في ظل اهتمام لجنة الصحة، لأن هذه التشريع يمثل أهمية كبيرة لأنه سوف يثلج صدور الأطباء»..
وأشار إلى الإشكاليات التي ذكرها النائب أيمن أبوالعلا، فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء، قائلا: إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يمنع الحبس الاحتياطي، فمن الأولى يتم منعه عن الأطباء. وأكد نقيب الأطباء، أن حبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة يمثل أزمة كبيرة ويؤرق الأطباء..