خبير: إرادة سياسية لتوطين التكنولوجيا وزيادة الصادرات ل100 مليار دولار

قال عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنّ اتجاه الدولة والقيادة السياسية لإيجاد حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، يؤكد وجود إرادة سياسية نحو تطوير وتوطين التكنولوجيا الصناعية في مصر، وإعادة شعار صنع في مصر، لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويا.
اهتمام الدولة بحل مشكلات الصناعة
وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ل«الوطن»، أنّ حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعات قومية أمس، عن ضرورة حل مشكلات المستثمرين في مصر، خاصة في قطاع الصناعة، يأتي لأهمية الصناعة ودورها في زيادة الصادرات المصرية للخارج، فضلا عن أنّه أحد أهم القطاعات الحيوية، وأحد الأذرع الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لها الدول.
7 سنوات من الاهتمام بالصناعة
وأوضح السيد، أنّ قطاع الصناعة في مصر يعمل به 28% من العمالة المنتظمة، كما أنّ صادرات مصر من قطاع الصناعة تأتي بنسبة 85%، ويساهم ب18% من إجمالي الناتج المحلي المصري، لافتا إلى أنّ الدولة بدأت الاهتمام بقطاع الصناعة بشكل كبير خلال ال7 سنوات الماضية، عبر إقامة المدن والمجمعات الصناعة، وجرى إنشاء 3 مدن و17 مجمعا صناعيا بها أكثر من 5870 مصنعا، وجار استكمال إنشاء 7 مجمعات أخرى خلال العاميين المقبلين، ليكون هناك 24 مجمعا صناعيا منها 13 في الصعيد.
وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أنّ اتجاه الدولة والقيادة السياسية لإيجاد حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، يؤكد الإرادة السياسية الساعية إلى خلق مجتمع صناعي متكامل، وتوفير السلع والمنتجات في السوق المصري بأسعار منخفضة، وتقليل معدلات البطالة من خلال إيجاد صناعات كثيفة استخدام العمالة.