حوافز لتشجيع المستثمرين وزيادة التصدير.. وإجراءات تتناسب مع طبيعة كل محافظة

100 ‬إجراء ‬حكومى ‬لدعم ‬القطاع.. ‬وحزم ‬تشريعية ‬لإزالة ‬المعوقات
46 % ‬زيادة ‬فى ‬الصادرات.. ‬و2700 ‬شركة ‬تستفيد ‬من ‬برنامج ‬المساندة
إتاحة ‬حصول ‬المستثمر ‬على ‬8 ‬وحدات ‬بالمجمعات ‬المتخصصة.. ‬وآلية ‬واضحة ‬لتسعير ‬أراضى ‬الانتفاع
مصطفى ‬على
الصناعة ‬طريق ‬التنمية، ‬وتمثل ‬القوة ‬الحقيقية ‬لأى ‬اقتصاد ‬وبدونها ‬لا ‬وجود ‬للتنمية ‬ولا ‬اقتصاد ‬حقيقيا ‬ولا ‬تنمية ‬قوية ‬دون ‬أن ‬تكون ‬هناك ‬صناعة ‬قوية، ‬و ‬ظهرت ‬القوة ‬الحقيقية ‬للصناعة ‬باعتبارها ‬أهم ‬داعم ‬لاقتصاديات ‬الدول ‬بعد ‬الأزمة ‬العالمية ‬التى ‬ظهرت ‬مؤخرا ‬بسبب ‬الحرب ‬الروسية ‬الأوكرانية ‬والتى ‬كان ‬لها ‬اثرها ‬على ‬اقتصاديات ‬الدول ‬وأصبح ‬من ‬الضرورى ‬أن ‬تتحرك ‬الدولة ‬بقوة ‬فى ‬ملف ‬الصناعة، ‬ومن ‬هنا ‬سعت ‬الدولة ‬وبتوجيهات ‬من ‬الرئيس ‬عبدالفتاح ‬السيسى ‬خلال ‬الأشهر ‬الماضية ‬ووضعت ‬الصناعة ‬على ‬رأس ‬الاهتمامات ‬والأولويات، ‬كما ‬جاءت ‬التعديلات ‬الوزارية ‬الأخيرة ‬فى ‬اطار ‬إعطاء ‬أولوية ‬قصوى ‬للصناعة ‬وجاء ‬اختيار ‬احمد ‬سمير ‬وزيرًا ‬للصناعة ‬والتجارة ‬الخارجية ‬باعتباره ‬كان ‬رئيسا ‬للجنة ‬الاقتصادية ‬بالبرلمان ‬المصرى، ‬وعلى ‬علم ‬كامل ‬ودراية ‬بأهم ‬المشاكل ‬والمعوقات ‬التى ‬تواجه ‬الصناعة ‬خاصة ‬أنه ‬من ‬أهم ‬الصناع ‬فى ‬القطاع ‬الخاص ‬ولديه ‬خبرة ‬كبيرة ‬بالصناعة ‬ولديه ‬من ‬الخبرة ‬فى ‬مجال ‬الصناعة ‬التى ‬تساعد ‬على ‬تحقيق ‬طفرة ‬كبيرة ‬وتنشيط ‬للقطاع ‬الصناعى ‬خلال ‬المرحلة ‬القادمة.. ‬وبالفعل ‬بدأت ‬الحكومة ‬برئاسة ‬د.‬مصطفى ‬مدبولى ‬فى ‬تنفيذ ‬عدة ‬اجراءات ‬لإعادة ‬الحياة ‬للصناعة ‬باعتبارها ‬طريق ‬التنمية ‬وبدأت ‬فى ‬تنفيذ ‬اجراءات ‬غير ‬تقليدية ‬لتذليل ‬العقبات ‬التى ‬تواجه ‬القطاع ‬الصناعى، ‬ومحاولة ‬نسف ‬كل ‬أشكال ‬الروتين ‬والبيروقراطية ‬التى ‬تعطل ‬أهل ‬الصناعة ‬عن ‬التوسع ‬فى ‬استثماراتهم ‬بل ‬وضخ ‬استثمارات ‬جديدة ‬فى ‬السوق ‬من ‬أجل ‬زيادة ‬الناتج ‬القومى ‬وتوفير ‬المزيد ‬من ‬فرص ‬العمل.. ‬و ‬بدأت ‬االأخبارب ‬فى ‬تبنى ‬حملة ‬صحفية ‬مكبرة ‬ومتكاملة ‬لدعم ‬الصناعة ‬وحصر ‬أهم ‬المعوقات ‬والمشاكل ‬التى ‬تواجهها ‬فى ‬كل ‬المجالات ‬والأنشطة ‬والتعرف ‬على ‬معوقات ‬المصانع ‬فى ‬كل ‬المناطق ‬الصناعية ‬بالمحافظات ‬خاصة ‬أن ‬المشاكل ‬تختلف ‬حسب ‬طبيعة ‬المحافظة ‬وطرح ‬الحلول ‬التى ‬تتناسب ‬مع ‬الواقع ‬وفى ‬اطار ‬دعم ‬الصناعة ‬الوطنية ‬والتى ‬تساعد ‬على ‬دفع ‬عجلة ‬التصدير ‬وزيادة ‬معدلات ‬النمو ‬الاقتصادى ‬وتوفير ‬فرص ‬عمل ‬جديدة.‬
الصناعة ‬صمام ‬الأمان ‬لأى ‬اقتصاد، ‬والمصنعون ‬هم ‬عصب ‬أى ‬تنمية، ‬وبالتالى ‬لا ‬اقتصاد ‬ولا ‬تنمية ‬قوية ‬دون ‬أن ‬تكون ‬هناك ‬صناعة ‬قوية، ‬ومن ‬هنا ‬سعت ‬الدولة ‬وبتوجيهات ‬دائمة ‬من ‬الرئيس ‬عبدالفتاح ‬السيسى ‬طوال ‬السنوات ‬الماضية ‬إلى ‬تذليل ‬العقبات ‬التى ‬تواجه ‬القطاع ‬الصناعى، ‬ومحاولة ‬نسف ‬كل ‬أشكال ‬الروتين ‬والبيروقراطية ‬التى ‬تعطل ‬أهل ‬الصناعة ‬عن ‬التوسع ‬فى ‬استثماراتهم ‬بل ‬وضخ ‬استثمارات ‬جديدة ‬فى ‬السوق ‬من ‬أجل ‬زيادة ‬الناتج ‬القومى ‬وتوفير ‬المزيد ‬من ‬فرص ‬العمل.‬
وبطبيعة ‬الحال ‬لا ‬يمكن ‬لأحد ‬أن ‬ينكر ‬أن ‬هناك ‬مشاكل ‬لا ‬تزال ‬تحتاج ‬إلى ‬حلول ‬سريعة ‬وفعالة، ‬إلا ‬أن ‬ما ‬تحقق ‬فى ‬السنوات ‬الماضية ‬ينبئ ‬بأن ‬الحكومة ‬ومختلف ‬أجهزتها ‬لن ‬تتوانى ‬على ‬الإطلاق ‬فى ‬دعم ‬الصناعة ‬وحل ‬ما ‬يطرأ ‬عليها ‬من ‬مشاكل ‬وأزمات ‬من ‬أجل ‬استمرار ‬العمل ‬والإنتاج.‬
مؤشرات ‬إيجابية
وأكدت ‬وزارة ‬التجارة ‬والصناعة، ‬أن ‬هناك ‬اهتمام ‬غير ‬مسبوق ‬بتطوير ‬القطاعات ‬الصناعية ‬وزيادة ‬معدلات ‬التصدير ‬باعتبارهما ‬من ‬الدعائم ‬الأساسية ‬للاقتصاد ‬القومي، ‬وأضاف ‬أن ‬الصناعة ‬استطاعت ‬تحقيق ‬العديد ‬من ‬المؤشرات ‬الإيجابية ‬والتى ‬وضعت ‬قطاع ‬الصناعة ‬فى ‬مقدمة ‬القطاعات ‬الاقتصادية، ‬حيث ‬يساهم ‬بنسبة ‬11٫7% ‬فى ‬الناتج ‬المحلى ‬الإجمالي، ‬ويستوعب ‬حوالى ‬28.2% ‬من ‬إجمالى ‬العمالة ‬المصرية، ‬كما ‬بلغت ‬استثماراته ‬حوالى ‬49 ‬مليار ‬جنيه ‬خلال ‬العام ‬المالى (‬2020/2021) ‬وهو ‬ما ‬يمثل ‬حوالى ‬6% ‬من ‬إجمالى ‬الاستثمارات ‬العامة.‬
وأكدت ‬أن ‬مصر ‬تمتلك ‬كل ‬المقومات ‬الصناعية ‬التى ‬تؤهلها ‬للريادة ‬إقليمياً ‬وقارياً ‬حيث ‬تتوافر ‬بها ‬المواد ‬الخام ‬والكوادر ‬البشرية ‬المؤهلة ‬ومصادر ‬الطاقة ‬التقليدية ‬والمتجددة، ‬بالإضافة ‬إلى ‬سياسة ‬الدولة ‬الداعمة ‬للقطاع ‬الصناعى ‬من ‬خلال ‬بيئة ‬ملائمة ‬وحزم ‬تشريعية ‬وإجرائية ‬داعمة ‬للاستثمار ‬الصناعى، ‬وأشار ‬إلى ‬انتهاء ‬الحكومة ‬من ‬إعداد ‬قائمة ‬ب ‬100 ‬إجراء ‬تحفيزى ‬للنهوض ‬بالصناعة ‬المصرية ‬وجذب ‬المستثمرين ‬للاستثمار ‬فى ‬القطاعات ‬الصناعية ‬المختلفة ‬شملت ‬58 ‬إجراء ‬قصير ‬الأجل ‬و33 ‬إجراء ‬متوسط ‬الأجل ‬و9 ‬إجراءات ‬طويلة ‬الأجل.‬
قطاع ‬التصدير
وأضافت ‬الوزارة ‬أن ‬قطاع ‬التصدير ‬حظى ‬أيضاً ‬باهتمام ‬كبير ‬من ‬الدولة ‬وذلك ‬لدوره ‬المحورى ‬فى ‬منظومة ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬التى ‬تتبناها ‬الدولة ‬إذ ‬بلغ ‬إجمالى ‬الصادرات ‬السلعية ‬المصرية ‬فى ‬عام ‬2014 ‬حوالى ‬22.2 ‬مليار ‬دولار ‬ارتفعت ‬مع ‬نهاية ‬العام ‬الماضى ‬لتصل ‬الى ‬32.4 ‬مليار ‬دولار ‬بنسبة ‬زيادة ‬بلغت ‬46% ‬وهو ‬أعلى ‬معدل ‬للصادرات ‬فى ‬تاريخ ‬التجارة ‬الخارجية ‬لمصر، ‬وساهمت ‬هذه ‬المؤشرات ‬الإيجابية ‬فى ‬إصلاح ‬الخلل ‬فى ‬الميزان ‬التجارى ‬لمصر ‬مع ‬دول ‬العالم ‬والذى ‬بلغ ‬فى ‬نهاية ‬عام ‬2021 ‬حوالى ‬47.6 ‬مليار ‬دولار ‬مقارنة ‬ب ‬53.4 ‬مليار ‬دولار ‬فى ‬عام ‬2014.‬
وفيما ‬يتعلق ‬بملف ‬المساندة ‬التصديرية ‬وسداد ‬المستحقات ‬المتأخرة ‬للمصدرين، ‬أوضحت ‬أنه ‬تم ‬حل ‬هذا ‬الأمر ‬جذرياً، ‬ويحسب ‬للقيادة ‬السياسية ‬ولحكومة ‬الدكتور ‬مصطفى ‬مدبولى ‬أنها ‬أدارت ‬هذا ‬الملف ‬بمهنية ‬كبيرة، ‬حيث ‬تم ‬إنهاء ‬ملف ‬المتأخرات ‬من ‬خلال ‬طرح ‬العديد ‬من ‬المبادرات ‬ومنها ‬مبادرة ‬السداد ‬النقدي، ‬وبرامج ‬مساندة ‬المعارض ‬والشحن ‬الجوى ‬ليبلغ ‬إجمالى ‬المساندة ‬التصديرية ‬المنصرفة ‬منذ ‬العام ‬المالى ‬2013/2014 ‬وحتى ‬نهاية ‬شهر ‬مايو ‬الماضى ‬نحو ‬54.3 ‬مليار ‬جنيه ‬لعدد ‬تخطى ‬ال ‬2700 ‬شركة.‬
قرارات ‬داعمة
وخلال ‬السنوات ‬الماضية، ‬كان ‬الاهتمام ‬الأساسى ‬لوزارة ‬التجارة ‬والصناعة ‬ينصب ‬على ‬دعم ‬القطاع ‬بصورة ‬مطلقة، ‬لذلك ‬تم ‬اتخاذ ‬عدد ‬من ‬القرارات ‬التى ‬من ‬شأنها ‬تسهيل ‬الاستثمار ‬وتعزيز ‬دور ‬رجال ‬الأعمال ‬ومن ‬بين ‬هذه ‬القرارات ‬إصدار ‬قانون ‬تيسير ‬إجراءات ‬منح ‬التراخيص ‬الصناعية ‬وإصدار ‬لائحته ‬التنفيذية، ‬إصدار ‬اللائحة ‬التنفيذية ‬لقانون ‬تفضيل ‬المنتجات ‬الصناعية ‬المصرية ‬فى ‬العقود ‬الحكومية ‬والتى ‬تلزم ‬الجهات ‬المعنية ‬بالتعاقد ‬على ‬منتجات ‬محلية ‬وإعداد ‬دليل ‬إرشادى ‬حول ‬القانون ‬ولائحته ‬التنفيذية ‬وتوزيعه ‬على ‬المنتجين ‬والصناع ‬وإتاحتها ‬على ‬الوسائل ‬الإلكترونية ‬للتعريف ‬بأحكامهما.‬
كما ‬تم ‬إصدار ‬قانون ‬الهيئة ‬العامة ‬للتنمية ‬الصناعية ‬ولائحته ‬التنفيذية ‬اللذين ‬جعلا ‬من ‬الهيئة ‬العامة ‬للتنمية ‬الصناعية ‬هيئة ‬عامة ‬اقتصادية ‬لها ‬شخصية ‬اعتبارية ‬مستقلة ‬تابعة ‬لوزارة ‬الصناعة ‬وتكون ‬مسئولة ‬عن ‬تنظيم ‬النشاط ‬الصناعى ‬فى ‬جمهورية ‬مصر ‬العربية، ‬وهو ‬الأمر ‬الذى ‬يتيح ‬للهيئة ‬تنظيم ‬النشاط ‬الصناعى ‬ويمنحها ‬وحدها ‬سلطة ‬إصدار ‬التراخيص ‬وتخصيص ‬وترفيق ‬الأراضى ‬الصناعية ‬فى ‬مصر، ‬كما ‬تم ‬إصدار ‬قرار ‬بتعديل ‬بعض ‬أحكام ‬اللائحة ‬التنفيذية ‬للقانون ‬رقم ‬24 ‬لسنة ‬1977 ‬والخاص ‬بالسجل ‬الصناعى ‬يتضمن ‬إلغاء ‬السجل ‬الصناعى ‬المؤقت، ‬وإتاحة ‬إصدار ‬سجل ‬صناعى ‬مشروط ‬لضمان ‬جدية ‬المشروع ‬بما ‬يتوافق ‬مع ‬قانون ‬التراخيص ‬الصناعية ‬الجديد ‬ويسهم ‬فى ‬مواجهة ‬ظاهرة ‬استيراد ‬المصنعين ‬لمستلزمات ‬الإنتاج ‬بغرض ‬الاتجار.‬
وصدر ‬أيضاً ‬قرار ‬وزارى ‬بمد ‬الترخيص ‬للشركات ‬المصرية ‬المصنعة ‬والمصدرة ‬لمنتجات ‬شركة ‬ديزنى ‬العالمية ‬حتى ‬ديسمبر ‬2019 ‬بما ‬يتيح ‬تصنيع ‬وتصدير ‬المنتجات ‬المصرية ‬من ‬الملابس ‬الجاهزة ‬والمفروشات ‬إلى ‬الشركات ‬العالمية، ‬ويسهم ‬فى ‬توسيع ‬حجم ‬التعاقدات ‬التصديرية ‬وإدراج ‬مشترين ‬عالميين ‬جدد ‬لمنتجات ‬الملابس ‬الجاهزة ‬والمفروشات ‬المصرية، ‬وذلك ‬فى ‬إطار ‬استكمال ‬تنفيذ ‬برنامج ‬العمل ‬الأفضل ‬فى ‬مصر ‬والذى ‬يتم ‬تنفيذه ‬بالتعاون ‬مع ‬منظمة ‬العمل ‬الدولية، ‬وصدر ‬أيضا ‬قرار ‬وزارى ‬بتشكيل ‬المجلس ‬الأعلى ‬للتمور ‬برئاسة ‬وزير ‬التجارة ‬والصناعة ‬وعضوية ‬كل ‬القطاعات ‬المعنية ‬بقطاع ‬التمور ‬فى ‬مصر.‬
وتم ‬خلال ‬السنوات ‬الماضية ‬أيضا ‬تقديم ‬مبادرات ‬وبرامج ‬للارتقاء ‬بالصناعة ‬المحلية ‬من ‬بينها ‬تقديم ‬حزمة ‬من ‬التيسيرات ‬على ‬قيمة ‬التكاليف ‬المعيارية ‬لخدمات ‬هيئة ‬التنمية ‬الصناعية ‬تشمل ‬تخفيض ‬التكاليف ‬بنسبة ‬75% ‬لمشروعات ‬الصناعات ‬الصغيرة ‬و50% ‬لمشروعات ‬الصناعات ‬المتوسطة ‬وإعفاء ‬كامل ‬من ‬قيمة ‬التكاليف ‬للحصول ‬على ‬الموافقة ‬النهائية ‬داخل ‬المناطق ‬الصناعية ‬وإعفاء ‬الصناعات ‬الصغيرة ‬بنسبة ‬90% ‬والصناعات ‬المتوسطة ‬بنسبة ‬80% ‬من ‬قيمة ‬تكاليف ‬تحديد ‬الارتفاعات ‬للمشروعات ‬ذات ‬الطبيعة ‬الخاصة ‬وإعفاء ‬مشروعات ‬الصناعات ‬الصغيرة ‬بنسبة ‬50% ‬من ‬قيمة ‬تكاليف ‬تحديد ‬النسبة ‬البنائية ‬للمشروعات ‬ذات ‬الطبيعة ‬الخاصة.‬
كما ‬تم ‬إطلاق ‬البرنامج ‬القومى ‬لتعميق ‬التصنيع ‬المحلى ‬والذى ‬يستهدف ‬الارتقاء ‬بتنافسية ‬الصناعة ‬المصرية ‬وإحلال ‬المنتجات ‬الوطنية ‬محل ‬المستوردة ‬وإيجاد ‬قاعدة ‬صناعية ‬من ‬الموردين ‬المحليين، ‬إصدار ‬حزمة ‬تيسيرات ‬غير ‬مسبوقة ‬لتسهيل ‬حصول ‬صغار ‬المستثمرين ‬على ‬المجمعات ‬الصناعية ‬المتخصصة ‬شملت ‬تخفيض ‬سعر ‬كراسة ‬الشروط ‬من ‬2000 ‬جنيه ‬للكراسة ‬إلى ‬500 ‬جنيه ‬و300 ‬جنيه ‬فى ‬بعض ‬الحالات، ‬وكذا ‬إلغاء ‬التكاليف ‬المعيارية ‬لدراسة ‬الطلبات، ‬وتكاليف ‬مقابل ‬تقديم ‬العروض ‬فضلًا ‬عن ‬تخفيض ‬قيمة ‬جدية ‬الحجز ‬من ‬50 ‬ألف ‬جنيه ‬إلى ‬10 ‬آلاف ‬جنيه، ‬ومد ‬فترة ‬الإيجار ‬للوحدة ‬من ‬5 ‬سنوات ‬سابقًا ‬إلى ‬10 ‬سنوات، ‬بالإضافة ‬إلى ‬إتاحة ‬حصول ‬مستثمر ‬واحد ‬على ‬8 ‬وحدات ‬بدلًا ‬من ‬4 ‬وحدات ‬سابقًا ‬وإلغاء ‬نظام ‬التوكيلات.‬
تنمية ‬صناعية
وقامت ‬الهيئة ‬العامة ‬للتنمية ‬الصناعية ‬بإقامة ‬17 ‬مجمعا ‬صناعيا ‬ب ‬15 ‬محافظة ‬على ‬مستوى ‬الجمهورية ‬بتكلفة ‬استثمارية ‬اجمالية ‬بلغت ‬حوالى ‬10 ‬مليارات ‬جنيه، ‬بإجمالى ‬وحدات ‬صناعية ‬يبلغ ‬عددها ‬5046 ‬وحدة، ‬توفر ‬نحو ‬48 ‬ألف ‬فرصة ‬عمل ‬مباشرة، ‬كما ‬تم ‬الانتهاء ‬من ‬إنشاء ‬وتخصيص ‬4 ‬مجمعات ‬صناعية ‬بنسبة ‬100% ‬وبدأت ‬المصانع ‬العمل ‬بها ‬فعليا، ‬وهى ‬المجمع ‬الصناعى ‬بمدينة ‬السادات ‬بالمنوفية ‬بإجمالى ‬وحدات ‬بلغت ‬296 ‬وحدة ‬بمساحات ‬تتراوح ‬بين ‬300 ‬إلى ‬720 ‬متر، ‬وتستهدف ‬الأنشطة ‬الإنتاجية ‬فى ‬الصناعات ‬الدوائية، ‬الهندسية، ‬والغذائية، ‬المجمع ‬الصناعى ‬بمحافظة ‬بورسعيد ‬اجنوب ‬الرسوةب ‬بإجمالى ‬عدد ‬وحدات ‬بلغت ‬118 ‬وحدة ‬بمساحات ‬تتراوح ‬بين ‬300 ‬إلى ‬840 ‬مترا ‬تستهدف ‬أنشطة ‬إنتاجية ‬متنوعة ‬من ‬بينها ‬الصناعات ‬الكيماوية، ‬والهندسية، ‬والغذائية، ‬والغزل ‬والنسيج.‬
وكذلك ‬المجمع ‬الصناعى ‬بمدينة ‬بدر ‬بالقاهرة ‬بإجمالى ‬عدد ‬وحدات ‬بلغت ‬87 ‬وحدة ‬بمساحات ‬تتراوح ‬بين ‬680 ‬إلى ‬1360 ‬مترا، ‬تستهدف ‬الأنشطة ‬الإنتاجية ‬فى ‬الصناعات ‬الغذائية، ‬الهندسية ‬والكيماوية، ‬والمجمع ‬الصناعى ‬بمرغم ‬1 ‬فى ‬الإسكندرية ‬بإجمالى ‬عدد ‬وحدات ‬بلغ ‬238 ‬وحدة ‬مخصصة ‬للصناعات ‬البلاستيكية.‬
واستكمالاً ‬لخطة ‬إنشاء ‬المجمعات ‬الصناعية، ‬قامت ‬الوزارة ‬خلال ‬شهر ‬أكتوبر ‬عام ‬2020 ‬بطرح ‬7 ‬مجمعات، ‬بإجمالى ‬عدد ‬وحدات ‬بلغ ‬1657 ‬وحدة ‬بمحافظات ‬الإسكندرية ‬والبحر ‬الأحمر ‬والغربية ‬وبنى ‬سويف ‬والمنيا ‬وسوهاج ‬والأقصر ‬وذلك ‬بمساحات ‬تتراوح ‬ما ‬بين ‬48 ‬مترا ‬إلى ‬792 ‬مترا ‬وفقاً ‬لنوع ‬الأنشطة ‬المستهدفة، ‬فمجمع ‬مرغم ‬2 ‬بالإسكندرية ‬بإجمالى ‬عدد ‬وحداته ‬204 ‬وحدة ‬مخصصة ‬للصناعات ‬البلاستيكية، ‬مجمع ‬الغردقة ‬بالبحر ‬الأحمر ‬بإجمالى ‬عدد ‬وحدات ‬بلغ ‬218 ‬وحدة ‬تستهدف ‬أنشطة ‬الصناعات ‬الغذائية، ‬والهندسية، ‬والكيماوية، ‬ومواد ‬البناء ‬الديكورية، ‬المجمع ‬الصناعى ‬بالمطاهرة ‬بالمنيا ‬بإجمالى ‬عدد ‬وحدات ‬بلغ ‬68 ‬وحدة ‬فى ‬الصناعات ‬الغذائية، ‬الهندسية، ‬الكيماوية، ‬المجمع ‬الصناعى ‬ببياض ‬العرب ‬ببنى ‬سويف ‬بإجمالى ‬عدد ‬وحدات ‬بلغ ‬266 ‬وحدة، ‬تستهدف ‬الصناعات ‬الهندسية، ‬والغذائية، ‬والكيماوية، ‬المجمع ‬الصناعى ‬بالبغدادى ‬بالأقصر ‬بإجمالى ‬عدد ‬وحدات ‬بلغ ‬206 ‬وحدات ‬تستهدف ‬الصناعات ‬الغذائية، ‬الهندسية، ‬الكيماوية، ‬مواد ‬البناء..‬ويجرى ‬حالياً ‬الانتهاء ‬من ‬إنشاء ‬6 ‬مجمعات ‬صناعية ‬بمحافظات ‬أسيوط، ‬أسوان، ‬البحيرة، ‬قنا، ‬والفيوم ‬بإجمالى ‬عدد ‬وحدات ‬تبلغ ‬نحو ‬2556 ‬وحدة ‬صناعية ‬تستهدف ‬الصناعات ‬الكيماوية، ‬الهندسية، ‬الغذائية، ‬الطباعة ‬والتغليف ‬والأثاث.‬
مدن ‬جديدة
كما ‬تم ‬أيضاً ‬إنشاء ‬4 ‬مدن ‬صناعية ‬جديدة ‬شملت ‬مدينة ‬الجلود ‬بالروبيكى ‬على ‬مساحة ‬506 ‬أفدنة ‬اتم ‬الانتهاء ‬من ‬المرحلة ‬الأولىب ‬ومدينة ‬الأثاث ‬الجديدة ‬بدمياط ‬على ‬مساحة ‬331 ‬فدانا ‬اتم ‬افتتاحهاب ‬وكذا ‬افتتاح ‬مدينة ‬الدواء ‬بمنطقة ‬الخانكة ‬على ‬مساحة ‬180 ‬ألف ‬متر ‬مربع، ‬ومدينة ‬الرخام ‬بالجلالة، ‬بالإضافة ‬إلى ‬افتتاح ‬المرحلة ‬الأولى ‬من ‬مجمع ‬صناعات ‬الغزل ‬والنسيج ‬بمنطقة ‬الروبيكى ‬على ‬مساحة ‬430 ‬فدانا، ‬ومشروع ‬سايلو ‬فوودز ‬للصناعات ‬الغذائية ‬بمدينة ‬السادات، ‬فضلاً ‬عن ‬إنشاء ‬5 ‬مناطق ‬صناعية ‬بنظام ‬المطور ‬الصناعى ‬بواقع ‬3 ‬مناطق ‬صناعية ‬بمدينة ‬السادات ‬و ‬منطقتين ‬بمدينة ‬العاشر ‬من ‬رمضان ‬بإجمالى ‬1557 ‬قطعة ‬أرض ‬وتبلغ ‬مساحتها ‬الإجمالية ‬7٫9 ‬مليون ‬متر ‬مربع ‬أراض ‬صناعية ‬مرفقة ‬وتبلغ ‬استثماراتها ‬المتوقعة ‬12 ‬مليار ‬جنيه ‬وتوفر ‬180 ‬ألف ‬فرصة ‬عمل.‬
اقرأ أيضا | «التخطيط» تطلق البرنامج التدريبي الافتراضي لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية
تعزيز ‬الصادرات
بلغ ‬إجمالى ‬ما ‬تم ‬صرفه ‬من ‬صندوق ‬تنمية ‬الصادرات ‬للمصدرين ‬خلال ‬الفترة ‬من ‬العام ‬المالى ‬2013/2014 ‬وحتى ‬نهاية ‬شهر ‬مايو ‬الماضى ‬نحو ‬54.3 ‬مليار ‬جنيه ‬ل ‬2700 ‬شركة، ‬كما ‬تم ‬تنفيذ ‬مبادرة ‬السداد ‬الفورى ‬للمستحقات، ‬حيث ‬بلغ ‬المسدد ‬حتى ‬الآن ‬26.1 ‬مليار ‬جنيه ‬ل ‬1963 ‬شركة، ‬وتم ‬أيضا ‬صرف ‬كل ‬المبالغ ‬الواردة ‬للصندوق ‬من ‬وزارة ‬المالية ‬والجهات ‬الأخرى ‬فيما ‬يخص ‬صرف ‬المساندة ‬المستحقة ‬للمصدرين، ‬حيث ‬تم ‬صرف ‬مبلغ ‬28.2 ‬مليار ‬جنيه ‬نقدا ‬خلال ‬الفترة ‬2013/2014 ‬وحتى ‬نهاية ‬مايو ‬2022 ‬تمثل ‬كل ‬المبالغ ‬التى ‬وردت ‬حتى ‬ذلك ‬التاريخ، ‬وتمت ‬دراسة ‬مقارنة ‬لتجارب ‬الدول ‬المختلفة ‬والتى ‬لديها ‬برامج ‬لدعم ‬وتنمية ‬الصادرات ‬من ‬حيث ‬المناهج ‬والمعايير ‬المستخدمة ‬لدعم ‬الصادرات ‬والقواعد ‬والأدوات ‬المستخدمة ‬ومدى ‬فاعليتها، ‬كما ‬تم ‬عمل ‬دراسة ‬للقطاعات ‬التصديرية ‬المختلفة ‬وتحليل ‬نقاط ‬القوة ‬والضعف ‬لكل ‬الصناعات ‬الموجودة ‬بتلك ‬القطاعات، ‬وتطور ‬الصادرات ‬من ‬القطاعات ‬المستفيدة ‬وعدد ‬الشركات ‬ومعدلات ‬النمو ‬للصادرات.‬