«التخطيط»: إنفاق 100 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من «حياة كريمة»

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، وخلال اللقاء شددت على أهمية استمرار التعاون والدعم بين غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والوزارة والحكومة المصرية، مؤكدة على الاهتمام بالتعاون المستقبلي بين جميع أصحاب المصلحة، مع مراعاة الاتجاهات الحديثة في النشاط الاقتصادي العالمي.
وأشارت «السعيد» إلى أداء الاقتصاد العالمي، موضحة أن جائحة كورونا قد أثرت بشكل كبير على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية السائدة، مستعرضة توقعات الجهات الدولية لمعدلات النمو والتضخم والبطالة العالمية.
التركيز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021، والذي يهدف إلى التركيز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته، كما يعالج البرنامج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير في الاقتصاد المصري، هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
معدل النمو الاقتصادي بلغ 6.6% العام الماضي
وحول الأداء الاقتصادي لمصر للعام المالي 22/2023، قالت «السعيد» إن معدل النمو الاقتصادي بلغ 6.6% في العام الماضي 2022/2021، مقابل 3.3% في العام السابق، مشيرة إلى أن هذا النمو مدفوعاً بالنمو في القطاعات الرئيسية، مشيرة إلى تقدم ترتيب مصر 19 مرتبة في تقرير التنمية البشرية، ومتابعة أنه عند إعداد تفاصيل وبنود البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تم وضع بعض الأهداف الكمية لتقييم وتوثيق الإنجازات والنتائج، حيث تم تحقيق زيادة بنسبة 20% في الصادرات غير النفطية مقارنة بالنمو المستهدف بنسبة 15% و27% في الصناعات الهندسية والإلكترونية.
مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى المبادرات والجهود التنموية الرئيسية في مصر، موضحة أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفًا، مضيفة أنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في مصر، تم تحديد زيادة جديدة لمليون أسرة إضافية لعدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين من «تكافل وكرامة» 5 ملايين أسرة، إلى جانب زيادة ميزانية الدعم المقدم للأسر المستهدفة من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 25 مليار جنيه، ما يعكس توافر بيانات جيدة الاستهداف ودعم أكثر من 20 مليون مواطن بنسبة 25% من سكان مصر، للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.
تنفيذ المرحلة الأولى من حياة كريمة في 1500 قرية
كما تطرقت وزيرة التخطيط إلى مبادرة حياة كريمة، موضحة أنه في عام واحد فقط، تم إنفاق 100 مليار جنيه على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ل1500 قرية، موضحه أن المبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية احتياجًا، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وذلك من خلال خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد والبطالة، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة.
وأوضحت «السعيد» أنه تم إدراج المبادرة كأحد أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة على منصات الأمم المتحدة، لما لها من أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر، فضلًا عن كونها أكبر مبادرة تنموية في العالم، تغطي أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر، بتمويل يزيد عن 50 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وأضافت أن تنفيذ مبادرة حياة كريمة تطور بشكل سريع لتحسين الظروف المعيشية والتخفيف من الفقر متعدد الأبعاد في جميع المجتمعات الريفية، ما جعلها مبادرة غير مسبوقة من حيث التغطية وحجم التمويل، متابعة أن الأبعاد الرئيسية للمبادرة تتضمن تحسين سبل المعيشة، وتطوير رأس المال البشري، ورفع مستوى خدمات البنية التحتية، وتوفير العمل اللائق، مضيفة أن المبادرة تهدف لتحسين معدل توافر الخدمات الأساسية من صرف صحي وتعليم وصحة والشباب والرياضة في قرى المرحلة الأولى من 30% إلى 90% بنهاية العام الحالي 2022، وهو معدل يتطلب أكثر من 5 سنوات لتحقيقه في فترات سابقة.
ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعا
وتابعت وزيرة التخطيط أن أكثر من 25% من الاستثمارات العامة المخصصة للمرحلة الأولى هي مشروعات خضراء، ما يجعل «حياة كريمة» من أفضل المبادرات العالمية في مجال تخضير خطط التنمية، بالإضافة إلى كونها تخاطب تحقيق 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة.
وحول الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والإعداد لمؤتمر الأطراف COP27، أوضحت أن الحكومة المصرية تعمل على تسريع التعافي الأخضر، ورؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعًا، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية، موضحة أن المؤتمر سيتضمن 10 أيام، يناقش كل يوم منها مجال من مجالات التغير المناخي، وتضم أحداثًا متعددة على هامش القمة.
مشيرة إلى يوم الحلول الذي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظيمه.
زيادة استثمارات الحكومة في البنية التحتية
كما تناولت «السعيد» الحديث حول مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى زيادة استثمارات الحكومة في البنية التحتية، مثل الطاقة والنقل وشبكة الطرق، مصحوبة بإصلاح مؤسسي وتشريعي لتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مضيفة أنه يلعب دورًا محوريًا وذو قيمة مضافة في الاقتصاد، حيث تمثل مساهمته في الاقتصاد حوالي 72% من الناتج المحلي الإجمالي.
تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو الشامل والمستدام، موضحة أن الفترة القادمة ستشهد تركيزا على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت أن مصرتتمتع بميزة تنافسية فريدة، حيث تتمتع بميزة جغرافية بقربها من أفريقيا وأوروبا، مؤكدة أن مصر أصبحت في وضع يمكنها من أن تصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري، فضلاً عن كونها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا، كما أنه على مستوى السياسات، فإن مصر تتمتع بشراكات تجارية قوية مع قيامها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.
استقرار الاقتصاد الكلي مصحوبًا ببيئة أعمال أكثر ملائمة
كما استعرضت «السعيد» الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي مصحوبًا ببيئة أعمال أكثر ملائمة، وكذا البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، مع التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد، بالإضافة إلى تعزيز مرونته.
كما تطرقت وزيرة التخطيط إلى طرح الحكومة مسودة وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، والتي تحدد ثلاثة اتجاهات لمشاركة الدولة في القطاعات والنشاط الاقتصادي، مشيرة في ذات السياق إلى صندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للحكومة، والمشروعات التي شارك بها الصندوق، فضلًا عن إنشاء 4 صناديق فرعية للصندوق السيادي.