«سلامة الغذاء»: تسجيل «المُكملات» حق أصيل لنا.. ولا صحة لنقله إلى «الدواء»

نفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ما تردد بشأن نقل اختصاص تسجيل المكملات الغذائية منها لهيئة الدواء المصرية، بعد صدور القرار رقم 527 لسنة 2022 الخاص بقواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية.
اختصاص تسجيل المكملات الغذائية
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن قرار هيئة الدواء لم يتعرض إلى المكملات الغذائية التي تعرف بأنها منتجات غذائية بغرض استكمال الغذاء العادي وتحتوي على مصادر مركزة من الفيتامينات والمعادن أو المكونات الأخرى ذات التأثيرات التغذوية أو الفسيولوجية منفردة أو مجتمعة، ويتم تسويقها في صورة سوائل أو مساحيق أو أقراص أو كبسولات أو أمبولات، أو أشكال أخرى مماثلة ويتم إعدادها لتستهلك بكميات صغيرة محددة ولكنها ليست في شكل غذاء تقليدي.
وتختص بتسجيلها وترخيصها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، دون غيرها، وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد الدكتور رئيس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2018 بشأن قواعد تنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة.
المكملات الغذائية يتم تصنيفها كغذاء
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في بيان، حقيقة أن المكملات الغذائية يتم تصنيفها كغذاء وفقاً للمعاير الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي العالمي ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية في الدول المتقدمة مثل دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وعليه يتم السماح بتداولها في المحال العامة وليس فقط الصيدليات.
وتهيب الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالجميع بتحري الدقة والحرص على عدم إثارة البلبلة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حالياً حماية لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية التي تضاعفت ثلاث مرات منذ تولي الهيئة تسجيل المكملات وحققت مئات الملايين من العملة الصعبة والحد من الاستيراد وحفاظاً على استقرار الأسواق وتنمية الصادرات المصرية للخارج.
وبحسب البيان، تثق الهيئة القومية لسلامة الغذاء ان هيئة الدواء لن تسمح بتسجيل المستحضرات الطبية التكميلية قبل إجراء ما يتطلب من تقييم كامل وتجارب إكلينيكية لازمة للتأكد من فعالية هذه المستحضرات وكفاءتها ومأمونيتها قبل طرحها للبيع.