رسائل الرئيس: «مصر بخير.. لا قرارات دون دراسات.. فاتورة 2011»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل الافتتاحات أمس، ضرورة الرد على المغرضين والمشككين بما تحقق على الأرض، وكيف كانت الأوضاع فى السابق، رداً على ادعاءاتهم، كما فى مشروع قناة السويس، التى كان دخلها لا يتجاوز ال5 مليارات دولار بالكثير، فيما يصل اليوم إلى 7 مليارات سنوياً.
«ربيع»: قناة السويس تواصل تحطيم الأرقام القياسية منذ التطوير
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حطمت أرقاماً قياسية منذ إنشاء القناة الجديدة، واستمرار تطوير المجرى الملاحى، لا سيما الأرقام اليومية فى 6 أغسطس 2022، حيث سجلت أعلى معدل لعبور السفن فى تاريخها بالكامل بواقع 89 سفينة. وأضاف «ربيع»، خلال الافتتاحات أمس، أنه خلال العام الحالى حققت القناة أعلى معدل بالدولار بواقع 7 مليارات دولار عن السنوات السابقة، متابعاً: «بدأنا فى الزيادة من 2016 بعد قناة السويس الجديدة لحد ما وصلنا للسنة دى، وأعلى حمولة صافية مليار و320 مليون طن، وبالتالى قناة السويس تحقق أرقاماً قياسية شهرياً».
ولفت إلى أنّ القناة شهدت عبوراً غير تقليدى ل8 سفن عملاقة لأول مرة، بحمولات 224 ألف طن، وطاقتها تصل ل24 ألف حاوية، وطولها 400 متر وبغاطس 16.30 سم، وهو أكبر غاطس يعبر.
«أبوسعدة»: الإعلام يؤدى دوره فى بناء الوعى والرد على الشائعات بالحقائق
وقال الدكتور طارق أبوسعدة، نقيب الإعلاميين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب أجهزة الدولة والإعلام بالتصدى بوعى لمحاولات التشكيك فى الإنجازات، وقال: «فى كل مسألة من المسائل اللى بيتم التشكيك فيها، اوعى تقول مصر كويسة، لأ، هات اللى قالوه وطلعوه وضحكونا على اللى قالوه، هما بيجيبوا صور وكاريكاتير، وإحنا نجيب الكلام الحقيقى ونرد عليهم بالوقائع».
وأضاف «أبوسعدة»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن للإعلام دوراً مهماً فى التصدى للشائعات، فهناك شائعات تطلق أوقات الحروب، وأخرى تطلق وقت السلم لنشر نوع من البلبلة، لذلك على الإعلام استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ودعا النقيب إلى ضرورة الإتاحة المعلوماتية الكاملة التى توفرها المصادر الرسمية للإعلام، إضافة إلى ذلك لا بد أن يلعب الإعلام بما يسمى «الإعلام الميدانى»، ولا بد أن يبذل مجهوداً كبيراً لكى يستوفى كل المجالات والرد عليها، مع استضافة متخصصين فى جميع المجالات، مطالباً بأن يكون هناك رصد يومى للشائعات، وأن يتم الرد عليها من البنوك المعلوماتية من المؤسسات والوزارات والمواقع الخاصة بهذه المؤسسات، على أن توثق وسائل الإعلام العلاقات المباشرة مع مسئولى الإعلام فى المؤسسات، مع رفع درجات الوعى المجتمعى بتخصيص بعض البرامج الميدانية للتحدث عن كل ما يتحقق على الأراضى المصرية، والحديث عن نشاط الدولة بصفة عامة، فكلما زاد وعى المواطن زادت لديه حاسة الفرز لكل ما هو شائعة وغير موثوق فيه.
وقال الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس النواب، إن الإعلام يلعب دوراً مهماً فى مواجهة الشائعات والرد على الأكاذيب وكشف حقيقة ما يدور على الأرض بهدف خلق مناخ عام من الوعى وبناء حائط صد ضد كل من يريد التشكيك.
«معيط»: الدولة فى 2001 اقترضت لتوفير المرتبات والمعاشات.. وحالياً لدينا فائض
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه لا يوجد قرار تتخذه الدولة دون دراسات ودراية كافية، وهو ما يتضح فى قضية المعاشات، التى كانت تعانى من أزمة كبيرة، وتم التعامل مع الأمر بالدراسات لتطوير المنظومة بالكامل وضمان استمراريتها وتطورها. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس، أن الوزارة أجرت دراسة لوضع البلاد عام 2000 - 2001 فتبين أن إيراداتها فى ذلك الوقت كانت 76 مليار جنيه وتصرف 104 مليارات، ولديها عجز 29 ملياراً، مضيفاً: «إيرادات الدولة فى الوقت ده ماكانتش كافية تكمل مرتبات ومعاشات الناس، وكانت تضطر لاقتراض 12 مليار جنيه تكمل إيرادات الدولة من أجل دفع أجور ومعاشات و17 مليار جنيه عشان تسدد خدمة الدين». وأضاف «معيط» أن مصر خلال الأربع سنوات الماضية نجحت فى تغطية مصروفاتها، وتوفير جزء لتغطية الدين، مشيراً إلى أنه تم توفير 100 مليار جنيه كفائض، وتم استخدامها فى خدمة الدين. لافتاً إلى أن مصر مرت بالعديد من الأزمات منذ عام 2000 -2001، ما جعل الدين العام يصل إلى 120% خلال أعوام 2003 و2004 و2005، قبل إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال هذه الفترة، ما أدى إلى انخفاض الدين.
اقتصاديون: لولا الإسكان الاجتماعى وال1٫5 مليون فدان والمدن الجديدة لعجزنا عن مواجهة الزيادة السكانية
من جانبهم، أكد خبراء اقتصاديون أن كل مشروعات وخطط الدولة مبنية على خطط ودراسات عميقة، ومنها الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى عام 2014، ومكّن الدولة من استيعاب تبعات أزمتين عالميتين متتاليتين، هما جائحة «كورونا»، والأزمة «الروسية- الأوكرانية»، ولولا المشروعات القومية التى انطلقت قبل سنوات مثل مشروع الإسكان الاجتماعى والمليون ونصف المليون فدان وبناء المدن الجديدة لعجزت الدولة عن توفير السكن اللائق وتأمين الطلب فى السوق المصرية أمام معدلات النمو السكانى الحالية.
أضاف الخبراء ل«الوطن» أن القيادة السياسية تعاملت مبكراً مع الأزمات بقدر كبير من الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بشكل جعل الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة تبعات «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية
وقال الخبير الاقتصادى الدكتور محمد البنا إن الوضع فى مصر كان سيصبح صعباً للغاية ما لم تبادر القيادة السياسية قبل سنوات بأخذ زمام الأمور والشروع والبدء فى خطة إصلاح الاقتصاد ودعم شبكة الحماية الاجتماعية بضم ملايين الأسر لمعاشات تكافل وكرامة وغيرها.
وأضاف أن الحكومات تعمل بخطط ورؤى مسبقة كخطط خمسية وعشرية، ومنها كمثال رؤية مصر 2030 للوصول بالاقتصاد المصرى إلى قائمة أقوى 30 اقتصاداً على مستوى العالم، موضحاً أن الاستعداد للنمو السكانى الحالى ببناء المدن الجديدة وآلاف الوحدات السكنية ومد الطرق والخدمات والمرافق كان بغرض استيعاب العدد الهائل من السكان.
أما عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عبدالغفار السلامونى، فقال إن مصر قلصت من فاتورة استيرادها من القمح والذرة وحققت اكتفاء ذاتياً فى سلع مثل الأرز بفضل مشروع المليون ونصف المليون فدان.
نواب وأحزاب: الرئيس نقلنا من الفوضى إلى الاستقرار.. وثبَّت أركان الدولة
أشاد نواب وسياسيون ورؤساء أحزاب بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال فعاليات تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس، أمس، مؤكدين أن مصر دفعت بالفعل فاتورة أحداث ما بعد 25 يناير 2011، وما تبعها من أحداث، وشددوا على أهمية المشروعات القومية التى أسهمت فى تماسك الاقتصاد القومى أمام الأزمات العالمية.
«الخولى»: مصر تعمل بخطط علمية وزمنية منذ تولى الرئيس مقاليد الحكم
وقال المهندس حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن فى مجلس الشيوخ، إن مصر تعمل بخطط علمية وزمنية منذ أن تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم فى 2014، وهناك أولويات بدأت من تثبيت أركان الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار، مروراً بالإصلاح الاقتصادى والسياسى.
وأضاف «الخولى»، ل«الوطن»، أن الدولة لا تسير الآن مثلما كانت تسير بشكل تقليدى خلال الخمسين سنة الماضية، لكنها تسابق الزمن وفق خطط مدروسة، وما حدث فى مصر خلال السنوات الثمانى الماضية لم يحدث فى عشرين وثلاثين سنة قبل ذلك.
«خليل»: نعيش مرحلة بناء منذ 2014
وقال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن مصر بالكامل دفعت فاتورة الأحداث التى تلت 2011، من سيولة وفوضى وغياب للاستقرار، بما أثَّر بالسلب على الاقتصاد القومى والاستقرار الأمنى وقدرة المؤسسات على القيام بمهامها، موضحاً أن بوصلة إعادة تصحيح المسار جاءت مع ثورة 30 يونيو، ثم تولى الرئيس السيسى مهامه رئيساً للبلاد فى 2014.
وأضاف «خليل» أنه منذ 2014 تعيش مصر مرحلة بناء دولة جديدة، من خلال تثبيت أركان الدولة وإطلاق عملية الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ عشرات المشروعات القومية وبناء بنية تحتية جديدة فى مصر، مضيفاً: «الآن نحن أمام جمهورية جديدة».
وحول المشروعات القومية، قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن البعض يحاول التشكيك فى أهمية المشروعات القومية، مثل قناة السويس الجديدة التى حققت مكاسب كبيرة لمصر، والعاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة الطرق والمدن الحديثة، مضيفاً: «المشروعات القومية ساهمت فى تدعيم وتماسك الاقتصاد، ولولا هذه المشروعات ما كنا استطعنا مواجهة الأزمة العالمية التى تعرض لها العالم وتأثرت بها مصر، سواء أثناء جائحة كورونا أو تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية».
وحذر النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، من حرب الشائعات التى تخوضها لجان الإخوان و«أهل الشر»، للتشكيك فى إنجازات الدولة ومحاولة عرقلة مسيرتها نحو التنمية الشاملة التى تشهدها كل ربوع مصر، قائلاً: «الدولة تمضى فى طريق التنمية، ومصر اختلف شكلها تماماً على مدار السنوات الماضية، وهذه المحاولات البائسة لن تحبط إرادة المصريين».