جهود مصر لدعم أفريقيا في مواجهة التغيرات المناخية.. مشروعات طاقة نظيفة

تبذل الحكومة المصرية جهوداً كبيرة لدعم قارة أفريقيا في مجال مواجهة التغيرات المناخية، خاصة في ظل تأكيد القاهرة في وقت سابق أن القارة السمراء هي الأكثر تضرراً دون غيرها من هذه التغيرات رغم إسهام أفريقيا بنسبة ضئيلة في إجمالي الانبعاثات العالمية الضارة، وذلك وفق تصريح أدلى به الدكتور محمود محيي الدين، مستشار المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر «كوب 27».
وترصد «الوطن» أبرز الجهود المصرية لدعم قارة أفريقيا في مجال مواجهة التغيرات المناخية:
- طالبت مصر بزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة في الدول الأفريقية.
- طالبت الحكومة المصرية بتخفيف الانبعاثات الكربونية الضارة، لمواجهة التحديات المناخية في دول القارة السمراء.
- استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.
- التخطيط لعدد من المشروعات المحتملة، مثل تحالف أفريقيا للهيدروجين الأخضر بين مصر وموريتانيا وناميبيا وكينيا وجنوب أفريقيا.
- في إطار التحضير لمؤتمر المناخ، تنظم الرئاسة المصرية 5 نشاطات إقليمية تحضيرية.
- تُركز تلك النشاطات على إتاحة تمويل المناخ وتوجيه الاستثمارات لدعم الجهود الدولية في مجال تغير المناخ.
- تبني نهج شامل لتحقيق التنمية المستدامة.
- التركيز على مجالات التحول العادل للطاقة والأمن الغذائي.
شرم الشيخ تستضيف مؤتمر المناخ
يشار إلى أنّه مع الاقتراب السريع لمؤتمر «كوب 27» المقرر عقده في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، تعمل مصر على خلق المساحة اللازمة لإجراء مناقشات مثمرة ورفع مستويات الإرادة السياسية والتمويل المطلوب، لضمان أن الالتزامات والتعهدات التي تم التعهد بها تم تنفيذها باتفاق باريس وفي «COP26».
تأثير التغيرات المناخية على الجهود الأفريقية
من جهته، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أنه بينما تساهم أفريقيا بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية، فإن آثار تغير المناخ تؤثر بالفعل على جهودها لتحقيق النمو المستدام واختبار قدرة مجتمعاتها على الصمود.
وأضاف وزير الخارجية، أن أفريقيا ملزمة بوسائلها المالية المحدودة بالفعل ومستوى الدعم الضئيل، بإنفاق حوالي 2 إلى 3% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا للتكيف، متابعا «لا يمكن وصف هذا بأي شيء آخر غير الظلم المناخي».
وأشار إلى أن جميع الأطراف في أفريقيا، بما في ذلك القطاع الخاص المزدهر في القارة، يجب أن تستمر في المطالبة بالعدالة المناخية القائمة على الإنصاف وتوافر وسائل التنفيذ، مسترشدة بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن وفق القدرات المتاحة.