مصر توظف دبلوماسيتها الاقتصادية عبر «منتدى التعاون الدولي» لخدمة العالم

برزت مصر كلاعب إقليمي ودولي لخلق حلول للعديد من القضايا المُلحة والتحديات، وبينما تتجه أنظار العالم نحو مؤتمر المناخ COP27 الذي يعقد في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، يأتي منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي «Egypt-ICF2022»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بحضور دولي واسع، في العاصمة الإدارية، لمناقشة قضايا المناخ والاقتصاد الأخضر.
تعزيز علاقات مصر الثنائية ومتعددة الأطراف
وفي حين تتبنى وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مفهوم «الدبلوماسية الاقتصادية» للدلالة على الجهود المبذولة في سبيل تعزيز علاقات مصر الثنائية ومتعددة الأطراف، يأتي المنتدى الذي يعقد للعام الثاني، داعماً لتلك التحركات المصرية بقوة، ومؤكداً أن مصر في محيطها العربي والإقليمي قادرة على الاشتباك مع أكثر التحديات العالمية إلحاحاً على الساحة الدولية.
وقف الانبعاثات ومكافحة التغير المناخي
خبراء الاقتصاد قالوا ل«الوطن» إن «المنتدى» الذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة فرصة لتسليط الضوء على العديد من الملفات الهامة، مثل الاقتصاد الأخضر ووقف الانبعاثات ومكافحة التغير المناخي، مؤكدين حضور ملف التغير المناخي هذا العام على أجندة أعمال المنتدى الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.
تحديات الأمن الغذائي العالمي حاضرة
في البداية تقول وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ل«الوطن» إن المنتدى يأتي هذا العام بهدف مناقشة عدة قضايا بينها كيفية مواجهة التغيرات المناخية، والبحث عن آليات مبتكرة لتمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر، وإطلاق العنان أمام القطاع الخاص في ملف التنمية، ولن يغيب عن المنتدى تحديات الأمن الغذائي العالمي.
منصة وطنية للاستثمار في المشروعات الخضراء
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن جهود مصر في تحقيق التنمية ستكون حاضرة على جدول أعمال منتدى التعاون الدولي، وذلك من خلال ما تم إنجازه من مشروعات ومبادرات آخرها منصة نوفي، وهي منصة وطنية للاستثمار في المشروعات الخضراء، تستهدف حشد التمويل الإنمائي لهذه النوعية من المشروعات في الدول النامية.
تذكير العالم بتعهداته لوقف الانبعاثات
من جانبه، يرى الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، أن ملف التغيرات المناخية يفرض نفسه بقوة على الساحة العالمية، خاصة أن وقف انبعاثات الكربون أمر ملح وضروري اليوم، أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يفسر الجهود المبذولة من جانب مصر لاستضافة مؤتمر COP27 في نوفمبر المقبل لتذكير العالم بتعهداته لوقف تلك الانبعاثات، وكبح جماح الاحترار العالمي الذي يؤثر بدوره في كل شيء.
مصر نجحت في توظيف الدبلوماسية الاقتصادية
وأوضح «السيد» أن مصر تواصل جهودها الإقليمية والعالمية، لتبادل وجهات النظر والرؤى وتوحيد المواقف الدولية حيال قضايا البيئة والمناخ الأكثر إلحاحاً اليوم، وهو ما يفسر حضور قضية التغيرات المناخية على طاولة مناقشات منتدى مصر للتعاون الدولي والإنمائي، موضحاً أن مصر نجحت في توظيف الدبلوماسية الاقتصادية لتوحيد الجهود المبذولة، وتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.
إطلاق الدعوة للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية
أما الدكتور محمد ماجد، الخبير الاقتصادي، فقال إن العمل على بلورة توصيات منتدى مصر للتعاون الدولي والإنمائي ووضعها محل تنفيذ ومراقبة من قبل لجنة معنية بذلك أمر ضروري لدفع الجهود المبذولة نحو إيجاد حلول حقيقية لأزمات وتحديات التغير المناخي، إلى جانب إطلاق الدعوة للقطاع الخاص بتحفيزه على المشاركة في مشروعات الاقتصاد الأخضر.
وقف نزيف الخسائر العالمية
ولفت «ماجد»، إلى أن الدول المتقدمة لم تف بتعهداتها التمويلية لوقف انبعاثات الكربون ومكافحة التغير المناخي، وإن كانت تتحمل المسؤولية الأكبر حيال تلك المشكلات في الأساس، وبالتالي يأتي دور «المنتدى» لإعادة تذكير تلك الدول بالتحديات وتبعاتها المتوقعة، وكذلك بلورة حلول قابلة للتطبيق لوقف نزيف الخسائر العالمية التي قد تترتب حال استمرار الأزمة.
مشاركة دولية وإقليمية واسعة
وبحسب بيانات وزارة التعاون الدولي، فإن «المنتدى» سيشهد مشاركة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.
ومن المتوقع أن تشهد فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والإنمائي، مشاركة أكثر من 1500 من ممثلي الدول والحكومات والسياسيين والمفكرين والإعلاميين، بعدما شهد العام الماضي، ضمن قائمة توصياته، التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، دفع أجندة التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، والتحول نحو العمل المناخي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة.
الاقتصاد الأخضر ومتطلبات سوق العمل
تضم أجندة فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي، 7 ورش عمل فيضم اليوم الأول ورشتي عمل عن الابتكار لتحفيز العمل المناخي، والأمن الغذائي والزراعة في ظل التغيرات المناخية، و يضم اليوم الثاني للمنتدى أربع ورش عمل عن آليات الموازنة العامة المستدامة لتمويل المناخ، الاقتصاد الأخضر ومتطلبات سوق العمل، تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز جهود التكيف المناخي، في حين يضم الثالث ورشة حول دمج التكيف مع التغيرات المناخية في سياسات التنمية الدولية، بالتعاون مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة UNDESA.