فرض حظر التجوال في ولاية بالهند عقب مقتل 63 شخصا على يد متمردين

سفر هجوم شنه متمردون، عن مقتل ما لا يقل عن 63 شخصًا في شمال شرق الهند، لكنيسة، ومدرسة، اليوم الأربعاء، فيما فرضت قوات الأمن حظر التجوال في محاولة لاحتواء الموجة الأخيرة من أعمال العنف العرقي.
وتسببت النزاعات المشتعلة منذ فترة طويلة، والمتعلقة بالأراضي، والطوائف العرقية، في إراقة الدماء، أمس الثلاثاء، عندما قالت السلطات إن متمردين ينتمون إلى فصيل تابع لجماعة منشقة من السكان الأصليين تدعى الجبهة الوطنية الديمقراطية لبودولاند، استهدفوا مستوطنين يعرفون باسم أديفازي، هاجر أسلافهم إلى أسام منذ أكثر من 100 عام، ويعمل معظمهم في مزارع الشاي بالمنطقة.
ولجأ ما لا يقل عن 100 شخص، معظمهم نساء وأطفال، إلى كنيسة في قرية شاموكجولي في منطقة سونيتبور، حيث قتل 26 شخصًا، فيما فر 200 آخرون إلى مدرسة قريبة.
ويشار إلى أن طائفة الأديفازي، تجمع بين خليط من الهندوس، والمسيحيين، والعديد منهم كان يستعد للاحتفال بعيد الميلاد عندما وقع الهجوم، وفقًا لأقوال الناجين.
ويقاتل متمردو البودو، من أجل وطن مستقل لقبيلتهم الأصلية، التي تشكل 10% من سكان ولاية أسام البالغ تعدادهم 33 مليون نسمة، وشنوا هجمات ضد كل من أفراد أديفازي، ومستوطنين مسلمين، في أعمال عنف خلفت 10 آلاف قتيل، معظمهم من المدنيين في أخر 3 عقود.
وقالت الشرطة، إن الكثير من النساء، والأطفال، كانوا بين القتلى، وأضاف أن المتمردين تكبدوا خسائر فادحة في الآونة الأخيرة بسبب تكثيف الشرطة عملياتها ضد الجبهة الديمقراطية الوطنية ل"بودولان".
وأضاف إن سينج، المسؤول البارز في الشرطة، "نحاول التأكد من عدم اشتعال العنف العرقي"، وأضاف أنه تم فرض حظر التجوال مع وجود مكثف للشرطة والقوات شبه العسكرية في المنطقتين اللتين وقعت بهما الهجمات، وثمة مخاوف من إمكانية انتقال العنف إلى مناطق أخرى.
وفي أعقاب الهجمات، حاصر أعضاء في طائفة "الأديفازي" مركزًا للشرطة في ولاية سونيتبور، وحاولوا مهاجمة أفراد الشرطة بالداخل، حسبما قال سينغ، وفتحت الشرطة النار وقتلت 3 من الأديفازي، وأشار إلى أن منازل لأفراد من عرقية البودو، تعرضت لهجمات، لكن قوات الجيش سيطرت على الوضع.
وأدان رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، الهجمات وأرسلت وزارة الداخلية، آلاف القوات الفدرالية شبه العسكرية للمنطقة، وفق وزير داخلية الولاية، كيرين ريجيجو.